أوباما يعود إلى واشنطن ويستعد لأيام صعبة

يعود الرئيس الأميركي باراك أوباما الاحد مع انتهاء عطلته القصيرة، إلى واشنطن حيث سيواجه في الاسابيع المقبلة على الارجح ازمات خطيرة حول الميزانية والديون. وسيعود اوباما الى واشنطن بعد عطلة قصيرة استمرت ثمانية ايام في جزيرة مارثاز فينيارد الفخمة في ولاية ماساتشوسيتس (شمال شرق). والخطاب الرسمي الوحيد الذي القاه خلال العطلة خصص لمصر عندما دان الخميس القمع الدموي للمتظاهرين من قبل الجيش المصري. ومع بقاء التطورات في بلد بات "على طريق خطير" في ذهنه وباستثناء توقف قصير لحضور قمة مجموعة العشرين في روسيا مطلع ايلول/سبتمبر، يفترض ان يركز الرئيس الاميركي كثيرا على السياسة الداخلية حتى تشرين الاول/اكتوبر. وسيكون على الكونغرس حيث يهيمن الجمهوريون على مجلس النواب ويملكون اقلية معطلة في مجلس الشيوخ، الاتفاق على الواردات والنفقات قبل بدء السنة المالية الجديدة في الاول من تشرين الاول/اكتوبر. وفي حال عدم التوصل الى اتفاق، ستضطر الدولة الفدرالية لاغلاق خدماتها الادارية "غير الاساسية". ومنذ ان استعاد الجمهوريون اغلبيتهم في مجلس النواب في 2011، كادت خلافاتهم مع اوباما في هذا الشأن ان تؤدي الى حالة الشلل هذه عدة مرات قبل ان يتم التوصل الى اتفاقات في اللحظة الاخيرة. لكن بعض الجمهوريين هددوا بالا يرضخوا هذه المرة لان الاول من تشرين الاول/اكتوبر سيشهد ايضا دخول شق كبير من اصلاح التأمين الصحي الذي يعد انجازا اساسيا في حصيلة اداء الرئيس، حيز التنفيذ. ويمكن للاميركيين المحرومين من تغطية صحية التسجل للحصول عليها. ونظم الجمهوريون في مجلس النواب اربعين تصويتا رمزيا لالغاء الاصلاح وهددوا بعدم التصويت على اي ميزانية تموله. ورأى توماس مان الخبير بشؤون الكونغرس في مركز بروكينغز اينستيتوت في واشنطن ان حدوث الاسوأ ليس امرا مؤكدا. وقال مان لوكالة فرانس برس ان "الجمهوريين يملكون وسائل الضغط نفسها المتوفرة لمنفذ عملية انتحارية" وقد يعانوا من نتائج اي عراقيل يضعونها في الانتخابات المقبلة. وعبر الخبير نفسه عن ارتياحه لتزايد عدد الجمهوريين الذين يصفون سياسة حزب الشاي، جناحهم المتشدد الذي يعارض اي تسوية، بالجنونية والانتحارية. وقال الرئيس اوباما الذي سيقوم بجولة في حافلة الخميس والجمعة لشرح رؤيته الاقتصادية، ان "اغلاق خدمات الدولة من اجل منع ثلاثين مليون شخص من الحصول على تغطية طبية فكرة سيئة". ويقترح اوباما الغاء نفقات ضريبية لتمويل استثمارات لمصلحة الطبقة الوسطى. لكن الجمهوريين لا يريدون البحث في خطة انعاش جديدة. وكان العجز المزمن للحزبين عن التفاهم بشأن الضرائب ادى في آذار/مارس الماضي الى علاج تقشفي قسري شمل تجميد برامج فدرالية وفرض عطل غير مدفوعة. وخطر الازمة الميزانية ترافقه ضرورة رفع سقف الدين القانوني وهي من صلاحية الكونغرس ايضا. واكدت وزارة الخزانة انها لا تستطيع ان تصمد لابعد من منتصف تشرين الاول/اكتوبر. وقد ربط رئيس مجلس النواب جون باينر رفع سقف الدين باقتطاعات الجديدة في النفقات، مذكرا بموقفه صيف 2011 عندما تجنبت الولايات المتحدة في اللحظة الاخيرة عجزا عن تسديد الدفعات المترتبة عليها. وتبقى حصلة الاداء التشريعية لاوباما بعد ثمانية اشهر من بدء ولايته الرئاسية الثانية خالية من اي انجاز بينما يأمل البيت الابيض في ان يحذو مجلس النواب حذو مجلس الشيوخ بتبني مراجعة لنظام الهجرة في الخريف. وهنا ايضا يتوخى بعض الجمهوريين الذين يصبون اهتمامهم على انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، الحذر من اجراءات يعتبرون انها اشبه "بعفو" عن المهاجريين السريين. وقال توماس مان ان "الامر لم يسحم في مسألة الهجرة. اذا فشل الاصلاح فالجمهوريون هم الذين سيدفعون الثمن".