توصيات للحكومة الفرنسية لتفادي الزواج القسرى والطلاق

أوصت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان التى تضطلع بدور استشارى لدى الحكومة الفرنسية بـ"محاولة إعادة التفاوض" حول المعاهدات مع عدة دول أجنبية لتفادى الزواج القسرى والطلاق وفى تقرير نشر الاثنين أصدرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، وهى هيئة مستقلة، 15 توصية لتحسين حقوق الأجنبيات فى فرنسا خصوصا بشأن الزواج القسرى والطلاق وكتبت اللجنة أن "القانون الفرنسى عاجز اليوم عن ضمان حق المساواة بين الرجل والمرأة للأجنبيات، بكل بساطة لأن المرأة لا تستعين بالهيئات المختصة للاعتراف بهذه الحقوق" وأوصت اللجنة أيضا "بمحاولة إعادة التفاوض حول المعاهدات" خصوصا بين فرنسا من جهة والجزائر والمغرب من جهة ثانية "لعدم السماح بالتوجه إلى الخارج لبضعة أيام لطلب الطلاق أو إلغاء عقد زواج" كما أوصت باتخاذ "أعمال وقائية لرصد وإلغاء الزيجات القسرية" و"التحقق من أن تكون جلسات الاستماع إلى الزوجين المستقبليين أمام السلطات القنصلية منفصلة" لتتمكن المرأة من التعبير عن آرائها بحرية.