مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون الأمن الإلكتروني

وافق مجلس النواب الأميركي، الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى مساعدة الشركات والحكومة على تبادل المعلومات بشأن التهديدات الإلكترونية على الرغم من أن المخاوف ما زالت قائمة بشأن مقدار الحماية التى يقدمها مشروع القانون للمعلومات الخاصة. وقد وافق على قانون تبادل وحماية المعلومات الإلكترونية 288 نائبا مقابل معارضة 127 وتلقى الدعم من الحزبين إذ وافق على القانون 92 من الديمقراطيين لكن البيت الأبيض هدد برفض القانون هذا الأسبوع ما لم يتم إضافة المزيد من الحريات المدنية وحماية الخصوصية. وقال مايك روجرز، رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب الأمريكى، والذى شارك فى صياغة مشروع القانون "لدينا التزام دستورى للدفاع عن هذه الأمة" مشيرا إلى أن الهجمات الإلكترونية والتجسس لاسيما من الصين تتصدر الآن تهديدات الأمن الوطنى والاقتصادى الأمريكى. وقال روجرز عن مشروع القانون "هذا هو الحل من أجل تبادل المعلومات الإلكترونية لحماية هذه الأمة ولتمكين تلك الشركات من حماية نفسها ومواصلة الازدهار الاقتصادى إذا كنت تريد تحذير الصين فهذا هو الجواب." لكن نانسى بيلوسى زعيمة الأقلية بمجلس النواب عبرت عن مخاوف البيت الأبيض والعديد من جماعات الحريات المدنية وقالت: إن مشروع القانون لم يقدم ما يكفى لضمان أن الشركات التى تقوم بتبادل بيانات التهديد الإلكترونى تستبعد أى بيانات شخصية للمواطنين الأمريكيين.