اجتماع دولي في نيويورك لفرض حظر على تجارة "أدوات التعذيب"

في طريقه لمنع التعذيب في الكثير من سجون دول العالم، يسعى الاتحاد الأوروبي لوضع خطط من أجل إبرام اتفاقية للأمم المتحدة تحظر الاتجار بمواد التعذيب بشكل عام. ومن المنتظر أن تشارك أكثر من ستين دولة في مناقشات هذه الاتفاقية.

 أشارت سيسيليا مالمستروم المفوضة الأوروبية لشئون التجارة إلى الجهود المبذولة لوضع خطط من أجل إبرام اتفاقية للأمم المتحدة تحظر الاتجار في مواد التعذيب بشكل عام. ونوهت مالمستروم إلى أن هذا الموضوع سيجري طرحه خلال لقاء في نيويورك في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بين الدول المشاركة في الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الخطوة.

وأوضحت المفوضة أنه سيتم خلال اللقاء الحديث حول الإعداد لاتفاقية أممية ملزمة بحظر الاتجار بأدوات التعذيب. وتتعلق هذه الأدوات، على سبيل المثال، بالهراوت المزودة برؤوس معدنية أو أحزمة الصدمات الكهربائية.

ويلتقي في نيويورك لأول مرة  وزراء أكثر من 60 دولة في إطار ما يعرف بـ " التحالف العالمي لإنهاء الاتجار بأدوات التعذيب"، وهو التحالف الذي دعا الاتحاد الأوروبي والأرجنتين ومنغوليا إلى تشكيله العام الماضي. وستلزم الدول المشاركة نفسها بتقييد تصدير أدوات التعذيب.

تجدر الإشارة إلى أن الاتجار بأدوات التعذيب، تخضع بالفعل لقواعد صارمة في الاتحاد الأوروبي.

وأعربت مالمستروم عن اعتقادها بوجود حاجة إلى تعويض ما فات في هذا الموضوع على مستوى العالم، مشيرة إلى أن العديد من الدول التي لا تزال تطبق "التعذيب بصورة ممنهجة"، تستفيد في ذلك من "منتجات يجري تداولها وشحنها دوليا "، وهو أمر "غير مقبول"، حسب تعبيرها.