السجن 15 عامًا لسارقي الهواتف النقالة في غواتيمالا

يواجه سارق الهاتف النقال في غواتيمالا احتمال الحكم عليه بالسجن 15 عاماً بموجب قانون جديد يهدف إلى الحد من هذا النوع من السرقات التي يتخللها اعتداءات عنيفة قد تكون قاتلة أحياناً. وأقر البرلمان في غواتيمالا هذا القانون الجديد الذي يعاقب اللصوص بعقوبة تراوح بين ستة أعوام و15 عاماً، ويقيم سجلاً للهواتف النقالة المستخدمة في البلاد على ما أفاد الموقع الإلكتروني للبرلمان. ويواجه الأشخاص الذين يشترون هواتف مشكوك في مصدرها، احتمال فرض غرامة عليهم تتراوح بين 40 و 100 ألف كيتزال (3700 إلى 9300 يورو) أو عقوبة بالسجن بين خمسة و 10 أعوام. أما بيع الهواتف النقالة المسروقة فيعرّض الفاعل إلى غرامة تتراوح بين 9300 و23200 يورو وعقوبة السجن بين ستة 10 أعوام. والهدف المعلن لهذا القانون هو لجم سرقات الهواتف النقالة التي غالباً ما يتخللها أعمال عنف أدى بعضها إلى وقوع قتلى. ويهدف كذلك إلى الحد من عمليات الابتزاز إذ تستخدم الهواتف لتهديد الضحايا عن بعد. وبفضل سجل الهواتف "يمكن الوصول إلى مالك الهاتف في حال وجه أحدهم تهديدات أو ارتكب جرماً بواسطة الهاتف النقال" على ما قال رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان لويس كونتريراس. ويعاقب القانون أيضاً إدخال الهواتف النقالة إلى السجون. وتفيد الأرقام الرسمية أن أكثر من 12 ألف هاتف نقال يسرق شهرياً في البلاد البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة. وفي العام 2012 أُبلغ عن سرقة 142745 هاتفاً نقالاً أي أكثر بنسبة 40 في المئة مقارنةً بعام 2011.