احتجاجا على تصعيد الحرب مع إيران الديمقراطيون يسقطون مشروع الدفاع الأميركي في مجلس الشيوخ

عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون الدفاع السنوي البالغة قيمته تريليون دولار، رافضين المضي في حزمة حظيت بدعم من الحزبين لزيادة الإنفاق على وزارة الحرب (البنتاجون) بصورة كبيرة، بما في ذلك زيادة برواتب العسكريين، وذلك احتجاجاً على استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الحرب ضد إيران.

وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، معارضته لمشروع القانون، فيما أكد عدد من كبار أعضاء الحزب أنهم لا يستطيعون دعمه في ظل دخول الحرب شهرها الخامس دون وجود استراتيجية واضحة لإنهائها، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأسفر التصويت عن تأييد المشروع من قبل 50 عضواً مقابل معارضة 46، لكنه لم يبلغ عتبة الستين صوتاً اللازمة لتجاوز التعطيل البرلماني "فيلبوستر" filibuster، وذلك في تصويت جاء إلى حد كبير على أسس حزبية.

وقال شومر، قبيل التصويت: "لا يمكن أن يتحول قانون تفويض الدفاع الوطني إلى تصريح يسمح بالتهور الذي نشهده في إيران". وأضاف: "ترمب لا يملك الحق في جرّ الشعب الأميركي إلى حرب أعمق لا يستطيع تفسيرها ولا يعرف كيف ينهيها، ثم يطالب الكونجرس بغض الطرف".

وجاء التصويت في مجلس الشيوخ بعد يوم واحد من إخطار البيت الأبيض رسمياً الكونجرس باستئناف الغارات الجوية على إيران، في خطوة أنهت فعلياً وقف إطلاق النار الهش في الصراع الذي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل، والذي تسبب في اضطرابات اقتصادية، من بينها تقلبات أسعار الوقود قبيل انتخابات التجديد النصفي.

وكان الكونجرس قد حاول مراراً فرض قيود على صلاحيات الإدارة بشأن الحرب، وصوّت أكثر من عشر مرات على مشاريع قرارات تستند إلى قانون صلاحيات الحرب بهدف وقف العمليات العسكرية، إلا أن تلك الجهود لم تنجح، في ظل استمرار دعم غالبية الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ للرئيس ترمب.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يعتزمون الاجتماع مع زيلينسكي

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض اقتراحا بالحد من المساعدات لأوكرانيا