مجلس الشيوخ الأميركي "يعرقل" مشروع قانون لوقف مبيعات أسلحة لإسرائيل

عرقل مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل. وكان قد جرى تقديم المشروع وسط قلق إزاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وعارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل، بينما أيد مشروع القانون 18 عضوا.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" فقد كانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وكانت الموافقة على عرقلة البيع ستمثل تحولا في دعم الكونغرس لإسرائيل التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.

وقدم مشروع "قرارات الرفض" السيناتور المستقل المؤيد للديمقراطيين بيرني ساندرز، مدعوما بعدد قليل من الديمقراطيين.

وكان المؤيدون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى تشجيع حكومة إسرائيل وإدارة الرئيس جو بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة.

واعتبر الأدميرال سام بابارو قائد القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يوم الثلاثاء أن الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط يلتهمان مخزونات الدفاع الجوي في الولايات المتحدة.

وأفاد بابارو خلال فعالية بأنه "مع نشر بعض صواريخ الباتريوت وبعض الصواريخ جو-جو، فإن ذلك يلتهم المخزونات الآن، والقول بخلاف ذلك سيكون غير صادق".

وأضاف أن استهلاك الدفاعات الجوية الأميركية "يفرض ثمنا على استعداد" الولايات المتحدة للرد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة وأن الصين هي الخصم الأكثر قدرة في العالم.

وتشارك القوات البحرية الأميركية في الدفاع بشكل مباشر عن حركة الشحن في البحر الأحمر في مواجهة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمينة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ونشرت الولايات المتحدة الشهر الماضي منظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية "ثاد" في إسرائيل، وحوالي 100 جندي أميركي لتشغيلها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مكتب التحقيقات الفيدرالي يُحبط مؤامرة لخطف حاكمة ميشيغان

دبلوماسي أميركي يعلن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيشارك في التحقيق الخاص بانفجار بيروت