كاميرون يخضع للضغوط في فضيحة التنصت على الإتصالات الهاتفية في بريطانيا

يتوقع ان تنهي هيئة محلفين الاربعاء في لندن النظر في ملف عملية التنصت غير المشروع على الاتصالات الهاتفية لكن اصداء

هذه الفضيحة السياسية-الاعلامية قد تستمر وتسبب انقسامات في الاعلام وتحرج رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
فبعد محاكمة دامت ثمانية اشهر وجلسات استمرت 130 يوما خصصت لهذه الفضيحة المدوية التي هزت الامبراطورية

الاعلامية لروبرت موردوك وتحديدا الصحيفة الشعبية البريطانية السابقة "نيوز اوف ذي وورلد"، برأ اعضاء الهيئة ال11 ريبيكا

بروكس رئيسة التحرير السابقة التي تعد من ابرز المتهمين.
كما تمت تبرئة كل من ستيوارت كاتنر المسؤول الكبير السابق في الصحيفة وشيريل كارتر مساعدة بروكس ومارك هانا

المسؤول الامني السابق للمجموعة وتشارلي بروكس زوج ريبيكا.
وهو حكم رحبت به الصحف على صفحاتها الاولى الاربعاء خصوصا الصن والتايمز وصاحبهما موردوك. وجاء في العناوين

"يوم عظيم للصحافة الشعبية" و"تبرئة بروكس" في وقت ركزت فيه الصحف المنافسة على ادانة اندي كولسون المتهم الرئيسي

الاخر.
ودين رئيس التحرير السابق للصحيفة والمستشار السابق لكاميرون بتهمة واحدة على الاقل وقد تصدر بحقه عقوبة بالسجن.
واجتمعت هيئة المحلفين مجددا في محكمة اولد بايلي اللندنية لدرس التهم الاخرى ضد كولسون وكلايف غودمان المراسل  

السابق للشؤون الملكية في الصحيفة.
ويتوقع ان يصدر الحكم في الايام المقبلة. كما ستصدر الاحكام بحق اربعة صحافيين اخرين والمحقق الخاص غلين مالكير الذين

اقروا بذنبهم قبل بدء المحاكمة.
اما ايان ادمونسون احد المسؤولين السابقين في قسم التحرير فقد اعتبر في كانون الاول/ديسمبر "عاجزا" عن مواصلة المحاكمة

لاسباب صحية.
وارغم الحكم كاميرون على الاقرار بذنبه عبر التلفزيون. وقال بشان كولسون "اني آسف حقا لتوريطه. كان قرارا خاطئا

اعترف بذلك".
لكن اعتذارات رئيس الوزراء لم ترض المعارضة.
وخلال جلسة المساءلة في الحكومة ظهرا سيضطر كاميرون الى تقديم تبريرات للنواب حول هذه القضية. وقد يوجه اليه اد

ميليباند زعيم المعارضة العمالية خصوصا اسئلة بعد ان اتهمه الثلاثاء ب"ادخال مجرم الى داونينغ ستريت".
كما مارست شقيقة احدى ضحايا عملية التنصت ميلي داولر التلميذة التي قتلت في 2002 ضغوطا على كاميرون وطلبت منه "

الوفاء بوعده اجراء تغيير حقيقي" في قوانين الصحافة "لكي لا يتكرر ابدا ما حل بنا".
وفي تموز/يوليو 2011 اضطر روبرت موردوك الى اغلاق صحيفة "نيوز اوف ذي وورلد" بسرعة بعد كشف معلومات تفيد

بان الهاتف النقال لميلي داولر الفتاة المفقودة التي عثر عليها مقتولة كان موضع تنصت من صحيفة موردوك.
ولم يعلق موردوك فورا على الحكم.
ومساء الثلاثاء كشفت الغارديان ان الشرطة البريطانية طلبت العام الماضي استجواب موردوك. وقالت الصحيفة ان التحريين

البريطانيين قبلوا طلب محامي موردوك انتظار نهاية المحاكمة.
وادانة كولسون لن تنهي هذه المعركة القضائية.
ويمكن للقضاء ان يلاحق الدائرة التي تشرف على الصحف البريطانية في مجموعة موردوك وبات اسمها "نيوز يو كاي"

والمسؤولين فيها.
ويتوقع ان تجري 11 محاكمة اخرى لعشرين صحافيا سابقا او حاليا في صحيفتي ذي صن ونيوز اوف ذي وورلد في الاشهر

المقبلة في لندن ونفوا جميعا هذه الاتهامات.
وفي اسكتلندا ايضا سيحاكم كولسون وصحافيان اخران في نيوز اوف ذي وورلد في قضية التنصت على الاتصالات الهاتفية.
وفي المدني حكم على نيوز اوف ذي وورلد بدفع تعويضات ل179 من ضحايا التنصت على الاتصالات الهاتفية.
 أ ف ب