شتاينماير في كييف للدفع إلى "حوار وطني"

بدأ احتمال اجراء مفاوضات جديدة حول مصير اوكرانيا المهددة بالتقسيم بعد استفتاء قضى بالاستقلال عن كييف، يرتسم الثلاثاء برعاية منظمة الامن والتعاون في اوروبا بعد قبول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخارطة طريق بهذا الصدد.
ووصل وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير صباح الثلاثاء الى كييف حيث استقبله رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك، سعيا لدعم مبادرة "حوار وطني" تشارك فيه المناطق الانفصالية الناطقة بالروسية في شرق البلاد.
وسيلتقي بعد ذلك الرئيس الانتقالي اولكسندر تورتشينوف قبل ان يتوجه الى اوديسا (جنوب)، المدينة الساحلية التي شهدت اعمال عنف اوقعت عشرات القتلى في 2 ايار/مايو.
من جهته سيتوجه ياتسينيوك الى بروكسل حيث يجتمع مع المفوضية الاوروبية لبحث اجراءات لدعم كييف من ضمنها منح قرض بقيمة 1,6 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي وتدابير لتسهيل منح تاشيرات الدخول.
وشدد الوزير الالماني مرة جديدة على "الدور الحاسم" للانتخابات الرئاسية المقررة في اوكرانيا في 25 ايار/مايو والتي يرفضها الانفصاليون الموالون للروس في الشرق الاوكراني رفضا باتا.
ورد الكرملين مؤكدا على وجوب ان تبحث اوكرانيا حقوق المناطق الانفصالية قبل تنظيم الانتخابات، متهما السلطات الانتقالية الاوكرانية برفض التفاوض مع الانفصاليين.
وفي المقابل لم يكشف شتاينماير عن نتائج الجهود التي يبذلها الاوروبيون ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا من اجل تنظيم طاولة مستديرة هذا الاسبوع في كييف تضم جميع اطراف الازمة وقد يتولى ادارتها الدبلوماسي الالماني السابق فولفغانغ ايشينغر.
واعلنت منظمة الامن والتعاون في اوروبا الاثنين في فيينا ان بوتين "يدعم" وساطتها في الازمة الاوكرانية، اثر مكالمة هاتفية اجراها رئيسها السويسري ديدييه بوركهالتر مع بوتين.
واكد الكرملين في بيان انه يدعم جهود منظمة الامن والتعاون في اوروبا من اجل اقامة "حوار مباشر بين سلطات كييف وممثلين عن مناطق جنوب شرق اوكرانيا".
واعلن الرئيس تورتشينوف الثلاثاء ان عملية "مكافحة الارهاب" الجارية في الشرق منذ 2 ايار/مايو ستتواصل وجرت معارك جديدة خلال الليل في سلافيانسك معقل الانفصاليين في منطقة دونيتسك.
وخطت اوكرانيا الاحد خطوة جديدة نحو التقسيم مع تنظيم منطقتين شماليتين استفتاء حول الاستقلال نددت به كييف والغربيون باعتباره "غير قانوني".
ومثلما كان متوقعا اعلن الانفصاليون الذي نظموا الاستفتاءين عن تايدد شعبي كاسح للاستقلال عن كييف بلغ 90%.
وبعد اقل من 24 ساعة اعلنوا "سيادة" المنطقتين اللتي اطلقوا عليهما اسم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ووضعوا انفسهم تحت حماية موسكو، مثلما سبق ان فعلت شبه جزيرة القرم في اذار/مارس.
وبدورها طلبت "جمهورية دونيتسك الشعبية" من روسيا "النظر في ضمها من اجل احلال العدالة التاريخية" بحسب اعلان رسمي تلاه احد القادة الانفصاليين في دونيتسك دينيس بوشيلين الاثنين.
ولم يقدم انفصاليو منطقة لوغانسك طلبا رسميا للانضمام الى روسيا لكنهم اعلنوا انهم يدرسون تنظيم استفتاء حول هذا الموضوع.
ولم ترد موسكو في الوقت الحاضر على طلب الانضمام، بعدما كانت صادقت قبل شهرين على طلب القرم ما ادى الى الحاقها بروسيا.
وكانت موسكو دعت الاثنين الى احترام "التعبير عن ارادة شعوب" شرق اوكرانيا، في موقف يتعارض كليا مع موقف العواصم الغربية التي نددت بالاستفتاء مؤكدة انها ستتجاهل نتائجه.
وفي المقابل هددت روسيا بقطع امداداتها من الغاز لاوكرانيا اعتبارا من 3 حزيران/يونيو اذا لم تعمد كييف قبل ذلك الى تسديد فواتيرها مسبقا وقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف "لديهم ما يكفي من الاموال لذلك".
من جانبه اضاف الاتحاد الاوروبي اسماء 13 شخصية روسية او موالية لروسيا الى قائمته للاشخاص ال48 المستهدفين بعقوبات منها خصوصا منع منحها تاشيرات دخول وتجميد اموالها وبينهم مساعد رئيس ادارة الكرملين فياتشيسلاف فولودين.
وللمرة الاولى منذ بدء الازمة الاوكرانية، فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على شركتين هما شركة كيرنومور نفط غاز للغاز التي سبق ان استهدفتها العقوبات الاميركية وشركة فيودوزيا للنفط.
وبذلك يصل عدد الشخصيات الروسية او الموالية لروسيا المشمولة بالعقوبات الاوروبية الى 61 شخصية اضافة الى الكيانين، بتهمة النيل من سيادة اوكرانيا.
وابلغ الاتحاد الاوروبي انه يكتفي في الوقت الحاضر ب"المرحلة الثانية" من العقوبات وهي العقوبات المحددة الاهداف المحصورة بحظر تاشيرات الدخول وتجميد الارصدة.
ولن يتم النظر في امكانية الانتقال الى "المرحلة الثالثة" التي تقضي بفرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على روسيا، الا بعد الانتخابات الرئاسية في 25 ايار/مايو.
ويقوم انقسام اكبر بين دول الاتحاد الاوروبي حول هذه المرحلة بسبب حجم المصالح الاقتصادية والسياسية التي تطاولها.
واتفق وزراء الخارجية الاثنين على ان يتخذ الاتحاد الاوروبي قراره على ضوء "سلوك جميع الاطراف بالنسبة الى سير انتخابات حرة وعادلة".
أ ف ب