"حماية المستهلك" يُحيل شركة للاستثمار والتنمية الرياضية للنيابة لمخالفتها القانون

أحال جهاز حماية المستهلك، شركة "بلاك بول" للاستثمار والتنمية الرياضية إلى نيابة المعادي، والمسئولة عن أندية وادي دجلة، نظرًا لقيامها بمخالفة شروط التعاقد مع المستهلكين.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب، إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من المتعاقدين مع الشركة يتضررون فيها من تعاقدهم على الاشتراك في نادي وادي دجلة، مشيرًا إلى أن الشركة المشكو في حقها تعهدت باستكمال المنشآت الرياضية والخدمات الاجتماعية الخاصة بالنادي، إلا أنهم فوجئوا بعدم التزام الشركة بمواصفات التعاقد ورفض رد قيمة التعاقد.

وذكر أنه بمواجهة الشركة المشكو في حقها بالشكاوى أكثر من مرة للعمل على إزالة أسبابها، ماطلت ولم ترد قيمة التعاقدات، وبعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارًا ملزمًا للشركة بإلزام شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية المسئولة عن أندية وادي دجلة، برد قيمة التعاقد محل الشكوى دون أي تكلفة إضافية على الشاكين وذلك في خلال أسبوعين.

وأشار إلى أن الماده 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، تنص على: "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو خطأ".

وتنص الماده 9 من القانون ذاته على: "يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمه وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ويحال أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا في شأنه".

وتابع: "ولما كان الثابت لدى الجهاز المماطله في تنفيذ شروط التعاقد، وما ثبت من أن الشركة المشكو في حقها لم تنفذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد قيمة التعاقدات، مما حدا بالجهاز لإعمال نصوص القانون، وإحالة عمرو محمد فوزي المرصفاوي بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية الكائن مقرها 73 أ شارع 9 – المعادي، إلى النيابة العامة للتصرف، باعتبار الواقعة تشكل جنحة اقتصادية".

وطالب «يعقوب» جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كل البيانات عن السلع والخدمات، والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء ودعاهم إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.

وخصص الجهاز خطًا ساخنًا رقم 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك