بوتين يأمر بسحب القوات الروسية ويطالب أوكرانيا باجراء مماثل

امر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين القوات المتمركزة قرب الحدود مع اوكرانيا بالعودة الى قواعدها قبل ايام من الانتخابات الرئاسية التي تهدف الى اخراج اوكرانيا من ازمتها العميقة.
وقد تساعد هذه الخطوة في تهدئة التوترات، الا ان واشنطن والحلف الاطلسي اكدا انه لا يوجد دليل على ان روسيا بدأت انسحابها.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني الاثنين "لقد دعونا الجيش الروسي الى خفض التوتر، من هنا فان خطوة مماثلة مرحب بها".
لكنه تدارك "في الوقت الراهن، لم نر اي مؤشر الى تحرك (للقوات الروسية)".
واشار الحلف الاطلسي الى انها المرة الثالثة التي تزعم فيها موسكو انها سحبت قواتها.
وقال الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن الاثنين "للاسف يجب ان اقول انه ليس لدينا اي دليل على ان روسيا بدأت بسحب" قواتها.
الا ان الكرملين قال ان "روسيا تدعو (اوكرانيا) الى وضع حد فورا لعملية القمع واعمال العنف والى سحب القوات وتسوية كل المشكلات القائمة بالسبل السلمية حصرا" في اشارة الى عملية "مكافحة الارهاب" التي اطلقها الجيش الاوكراني في 13 نيسان/ابريل.
وتاتي هذه التصريحات وسط استمرار القتال في شرق اوكرانيا حيث قتل جندي واحد في هجوم قبل فجر الاثنين بالقرب من بلدة سلافيانسك الانفصالية.
وافاد الكرملين بحسب ما نقلت وكالات الانباء ان "فلاديمير بوتين اعطى الامر الى وزير الدفاع بسحب القوات الى ثكناتها .. بسبب انتهاء التدريبات التي تطلبت نشرها في مناطق روستوف وبيلغورود وبريانسك" المجاورة لاوكرانيا.
واثار وجود القوات الروسية بالقرب من الحدود مخاوف عميقة بعد ضم بوتين شبه جزيرة القرم الى روسيا في اذار/مارس، واندلاع التمرد في شرق اوكرانيا.
وقدر الحلف الاطلسي عدد القوات الروسية المنتشرة على الحدود الاوكرانية بنحو 40 الف جندي، وقال راسموسن الاثنين ان الانسحاب الحقيقي سيكون "مساهمة حقيقية في تخفيف تصعيد الازمة".
وبضغط من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اللذين هددا بفرض عقوبات، قامت روسيا مؤخرا بتحركات لتخفيف حدة التوتر مع اوكرانيا بعد اشهر من الازمة التي ادت الى انخفاض مستوى العلاقات مع الغرب الى ادنى مستوى منذ الحرب الباردة.
وتتواصل الاستعدادات الاثنين للانتخابات التي يعتبرها الكثيرون ومن بينهم الدول الغربية الطريقة الوحيدة لانهاء الازمة التي بدأت باحتجاجات موالية للاتحاد الاوروبي في كييف الا انها تحولت الى مواجهات واسعة.
واعلن موفد منظمة الامن والتعاون في اوروبا لاوكرانيا الدبلوماسي الالماني فولفغانغ ايشينغر الاثنين انه يتوقع سير الانتخابات الرئاسية بشكل "شبه طبيعي".
وبعد ان كان بوتين قد رفض الانتخابات الرئاسية الاوكرانية التي ستجري الاحد -- والتي تمت الدعوة اليها بعد الاطاحة بالرئيس الاوكراني الموالي للكرملين فيكتور يانوكوفيتش -- قال بوتين مؤخرا ان الانتخابات خطوة في الاتجاه الصحيح. ولم يتضح بعد مدى المصداقية التي ستكون عليها تلك الانتخابات خاصة مع استمرار القتال بين القوات الاوكرانية والمتمردين الذين سيطروا على عشرات البلدات واعلنوا استقلال بلدتي دونتسك ولوغانسك.
وقالت وزارة الدفاع الاوكرانية ان جنديا قتل واصيب ثلاثة اخرون عندما قام متمردون يتمركزون في حضانة اطفال بقصف حاجز عسكري قرب سلافيانسك الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان ان "الارهابيين ... شنوا هجوما من حضانة اطفال قرب محطة القطارات .. وارادوا استفزاز الجنود لدفعهم لتدمير الحضانة".
وشن الجيش الاوكراني هجوما ضد المتمردين في منتصف نيسان/ابريل الا انه فشل في اخراجهم من معاقلهم ومني بهزائم مهينة.
ويندلع العنف كل ليلة تقريبا في مختلف الاماكن في الشرق حيث تقول الامم المتحدة ان الازمة ادت الى مقتل اكثر من 120 شخصا.
من ناحية اخرى اشاد بوتين الاثنين بالاتصالات بين كييف والمتمردين.
وجاء في بيان الكرملين ان "الرئيس فلاديمير بوتين يبدي ارتياحه للاتصالات الاولية بين كييف وانصار الفدرالية (في اوكرانيا) الرامية الى اقامة حوار مباشر ينبغي ان تشارك فيه جميع الاطراف المعنية".
وبعد طاولة مستديرة اولى جرت الاربعاء في كييف ولم تسفر عن اي تقدم، التقى الوزراء الرئيسيون في الحكومة الاوكرانية ورئيسان سابقان وبرلمانيون ورجال دين السبت في خاركيف (شرق) وللمرة الثانية غاب عن اللقاء الانفصاليون الذين تصفهم كييف ب"الارهابيين".
من ناحية اخرى قال مفوض الطاقة الاوروبي غونثر اويتنغر ان روسيا واوكرانيا والاتحاد الاوروبي يعتزمون عقد اجتماع في 26 ايار/مايو لاجراء محادثات لحل الخلاف حول الغاز الذي اثار مخاوف من انقطاع امدادات الغاز لاوروبا.
وكانت موسكو حذرت اوكرانيا بانها ستعلق عمليات تسيمها الغاز ابتداء من 3 حزيران/يونيو الا اذا دفعت كييف فاتورة بمبلغ 1,66 مليار دولار مسبقا.
وتسلم روسيا نحو 15% من الغاز الى اوروبا عبر اوكرانيا، وتوقفت تلك الامدادات خلال الخلافات الاوكرانية الروسية حول الاسعار في العامين 2006 و2009.
أ ف ب