المعارضة الكويتية تعلن "معركة" مفتوحة ضد الفساد والحكومة ترد بقوة

اعلنت المعارضة الكويتية "معركة" مفتوحة ضد الفساد متهمة خلال تجمع شعبي في وقت متأخر الثلاثاء، مسؤولين سابقين كبارا بانهم استولوا على مليارات الدولارات.
ونفت الحكومة الاربعاء بشدة الاتهامات مؤكدة ان الوثائق التي قدمتها المعارضة لدعم اتهاماتها، والتي طالت ايضا القضاء، مزورة ولا يمكن اعتبارها ادلة.
وقد اصدر مجلس الامة الكويتي الاربعاء توصية بتحويل جميع الوثائق التي تقدمت بها المعارضة والتي تضمنت الاتهامات بالفساد المفترض وكل ما يتعلق بالقضية، في بلاغ الى النائب العام.
وقال النائب السابق مسلم البراك، وهو من ابرز قادة المعارضة امام الالاف من المتظاهرين ليل الثلاثاء الاربعاء ان "المعركة الحقيقة ستبدأ بعد انتهاء هذا الاجتماع وسنعلن اختتام الندوة فقط بعد الانتصار على الفاسدين".
واتهم البراك مسؤولين سابقين في دولة الكويت الغنية بالنفط بالاستيلاء على خمسين مليار دولار وبايداعها في مصارف اجنبية بما في ذلك في اسرائيل.
ولدعم اتهاماته، عرض البراك عبر شاشة عملاقة وثائق قال انها نسخ عن حسابات وتحويلات مصرفية ضخمة.
ونشرت هذه الوثائق من خلال حساب خاص على تويتر.
والتظاهرة هي الاولى للمعارضة منذ اكثر من سنة وحضرها الالاف في يعرف ب"ساحة الارادة"، بالرغم من الحر الشديد اذ بلغت الحرارة اربعين درجة مئوية.
وتفاعل الجمهور بقوة مع الاتهامات التي اطلقت من قبل قياديي المعارضة لا سيما من قبل مسلم البراك.
وفي ختام خطابه، قال البراك انه ليس خائفا واظهر امام الجمهور قطعة من القماش الابيض قال انها كفنه في حال تم قتله.
من جهته، اعتبر النائب الاسلامي السابق جمعان الحربش ان الفساد هو بمثابة خيانة عظمى للكويت. وقال ان "ما يحدث ليس فقط فسادا ... الكويت اليوم تتعرض الى خيانة عظمى".
واليوم الاربعاء، قال رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح امام البرلمان "استلمت الوثائق امس وهي لا تصلح ان تكون محل فحص فهي اوراق بيضاء وفيها جداول فقط".
من جهته، قال وزير المالية انس الصالح انه اطلع "القيادة السياسية على تفاصيل المستندات التي ليست سوى جداول بلا تحديد مصادر".
واضاف الوزير ان المستندات "تشير الى مبالغ ضخمة لكنها بلا مصدر ولا تواريخ".
بدوره ايضا، قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الوثائق مزورة.
واكد وزير العدل الشيخ محمد عبدالله الصباح بان الحكومة سترفع دعوى ضد البراك بتهمة اطلاق اتهامات من دون ادلة.
اما المجلس الاعلى للقضاء فاصدر بيانا ندد فيه ب"التطاول على رجال القضاء" و"هز الثقة في القضاء" و"اقحامه في خصومات سياسية".
واذ وصف ما قدمته المعارضة خلال التجمع الشعبي انه "اكاذيب وافتراءات"، اكد مجلس القضاء انه طلب من النيابة العام "اجراء التحقيقات اللازمة في هذه الادعاءات".
وقد تكون الكويت متوجهة مجددا الى التأزم السياسي بعد اشهر من الهدوء النسبي الذي اعقب سنوات من الخلافات القاسية بين النواب المعارضين والحكومة.
وكانت الكويت تعرضت لخضة قبل شهرين مع الكشف عن تسجيلات تظهر مسؤولين يقومون بمؤامرة مفترضة لانقلاب.
وتم اغلاق صحيفتين لمدة اجمالية تصل الى 19 يوما بتهمة خرق قرار حظر النشر في هذه القضية.
وتقدم ثلاثة نواب في مجلس الامة المكون من خمسين عضوا في 30 نيسان/ابريل باستقالتهم بعد ان رفض البرلمان طلبا لاستجواب رئيس الوزراء في قضايا فساد مفترضة.
واستقال نائبان اضافيان بعد ذلك بايام.
واستقال وزيران من الحكومة التي شكلت في اب/اغسطس الماضي وتم تعديل تشكيلتها مطلع 2014.
وطالبت مجموعات كويتية معارضة في نيسان/ابريل باصلاحات ديموقراطية غير مسبوقة بما في ذلك ارساء نظام احزاب وحكومة منتخبة للحد من صلاحيات اسرة آل الصباح التي تحكم البلاد منذ اكثر من 250 سنة.
وشهدت الكويت اسوأ موجة من الازمات السياسية في تاريخها بين منتصف 2006 و2013 اذ استقالت حوالى 12 حكومة وتم حل البرلمان ست مرات.
أ ف ب