60 بلدًا تؤيد إحالة الجرائم في النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية

أعرب حوالي 60 بلدا في مقدمتها سويسرا عن تأييدها للاقتراح الفرنسي بإحالة الجرائم التي ترتكبها أطراف النزاع في سوريا ، كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى تحويل ملف تلك الحرب للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في احتمالات وقوع جرائم حرب ، وجرائم ضد الانسانية.
ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء عن بيان صدر لتلك الدول ناشدت فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها مائة وثلاث وتسعون دولة، الوقوف وراء هذا الجهد من خلال دعم ورعاية مشروع قرار صاغته فرنسا يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في مزاعم بوقوع جرائم شنيعة يقال إن كلا من الحكومة السورية، والمليشيات التابعة لها، وجماعات المعارضة المسلحة قامت بها.
وكتب السفير السويسري لدى الأمم المتحدة بول سيجر في رسالة باسم البلدان الـ 60 تدعوا إلى تأييد مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا حول هذه المشكلة، إلا أنه عادة ما تستخدم كل من الصين وروسيا حق الفيتو ـ النقض.
ودعا سيجر مجلس الأمن الدولي إلى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا ، والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية أو لا، إلى رعاية المشروع "بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية".
وقال مراسلوان إنه في حال استخدام بكين وموسكو حق النقض ضد مشروع هذا القرار ، فإنها ستكون المحاولة الرابعة التي تستخدم حق النقض ضد إقرار مشروع القرار.
وسيصوت مجلس الأمن بعد غد الخميس على مشروع القرار الفرنسي وإن كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديدا من روسيا والصين.
وارتفعت حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف مارس 2011 إلى أكثر من 162 ألف شخص ، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.