تصاعد الجدل بشأن إصلاح النظام الانتخابي في إيطاليا

تتصاعد في إيطاليا حمى الجدل بين القوى السياسية والكتل البرلمانية على خطيّ البحث عن نظام انتخابي جديد يتجاوز، القانون الحالي الذي أثبت عدم ضمانة استقرار حكومي، من جهة، والتوصل إلى برنامج عمل واضح للحكومة الإيطالية لعام 2014 لمواصلة الإصلاحات الدستورية والبنيوية وإطلاق عملية التنمية على أساس إحكام أغلبية حاكمة مستقرة بصيغة ائتلاف حكومي، من جهة أخرى . وفي وقت بدأ فيه رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتّا جولة مشاورات واسعة مع زعماء القوى السياسية المشاركة في الأغلبية الحاكمة، في محاولة للتوصل إلى "اتفاق ائتلافي" يتم التوقيع عليه قريباً انطلاقاً من وثيقة سيطلَق عليها اسم "التزام 2014"، واصل أمين عام الحزب (الديموقراطي) الجديد ماتّيو رينزي ضغوطه من أجل الإسراع بالاتفاق على قانون انتخابي جديد. وقال خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني "إذا توفرت الإرادة، فيمكن التوصل إلى ذلك في حدود نهاية شهر يناير" الجاري ، قال ذلك بعد أن استبعد اللجوء إلى التصويت المبكر، قبل عام 2015. ورفض رينزي أية إملاءات أو شروط مسبّقة من أية قوة سياسية ، وأوضح موقف حزبه بالقول "لقد كتبنا رسالة، كحزب ديموقراطي، قلنا فيها: توجد ثلاثة احتمالات مختلفة لثلاثة مشاريع قوانين انتخابية. وأن الحزب رجع خطوة إلى الوراء ، وهو لا يفرض أي قانون". وحول مطالبة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق وزعيم حزب (إلى الأمام يا إيطاليا) ليمين الوسط، سيلفيو بيرلسكوني بربط إصلاح النظام الانتخابي بالانتخابات المبكرة، أجاب زعيم الحزب الديموقراطي برفض فرض إملاءات من أية قوة وقال "الشروط لا توضع من قبل الآخرين. أقول لنتحاور دون وضع إملاءات، فنحن الحزب الأول ولكننا لا نفرض شروطاً". وكان رئيسا الدولة والحكومة الإيطاليين قد التقيا يوم أمس، الثلاثاء، في القصر الرئاسي في العاصمة الإيطالية روما. ونقلت مصادر برلمانية مقربة من رئيس الحكومة أنهما اتفقا على مبدأ عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع قبل عام 2015.