3 مقاطع فيديو تكشف حقيقة الغازات السامة في أحداث مجلس الوزراء

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فض الأحراز خلال جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وشاهدت المحكمة 3 مقاطع الأول يطالب بمحاكمة قيادات المجلس العسكري وطبيب التحرير يقول بان هناك مصابين بالخرطوش بجميع الأحجام والمقطع الثالث مدون عليه "تقرير خطير، وغازات سامة" تشرحه الدكتورة انتصار.

وبفتح مقطع أخر يحمل اسم الدكتور معتز الجرحى، يطالب بمحاكمة قيادات المجلس العسكري محاكمة دولية لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب في شارع محمد محمود قائلا "عندنا ضحايا وشهود"، وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة ظهور بالمقطع لم تتعرف عليه المحكمة، سيدة تُجري معه حوار، ويمسك بالميكروفون، ويطالب بمحاكمة المجلس العسكري المصري بدعوة استخدام القنابل محرمه دولية في أحداث محمد محمود، وأن تلك القنابل لها تأثير سيء على الأشخاص وعلى البيئة وعلى الحيوانات ومصنوعة تلك القنابل في أمريكا، ويطالب بمحاكمة دولية، وانتهى المقطع.

وبمشاهدة المحكمة المقطع الثاني مدون عليه دكتور أحمد الكسار، وأحداث محمد محمود، وقد بدأ الحديث لسيدة تدير الحوار وهى ذات الشخصية التي كانت في المقطع الأول، وقررت بأن معها الدكتور الكسار، وهو أحد المتطوعين بعلاج المصابين بشارع محمد محمود، ويقول يومي 21 ، و22 نوفمبر 2011، قال الطبيب بأنه عالج الكثير من المصابين بطلقات الخرطوش من جميع الأحجام سواء كبيرة وصغيرة، ورش المتجمهرين بغاز يفقد الأعصاب، وأنه كانوا يستخدمون أنواع من الرش محرمة دوليًا، وكانت تؤكد على كلامه المذيعة التي تدير الحوار، وانتهى المقطع.

وكذا بمشاهدة المقطع الثالث مدون عليه الدكتورة انتصار "تقرير خطير، غازات سامة" في التحرير"أثبتت المحكمة في محضر الجلسة بأن الدكتورة انتصار تتحدث عن استخدام الغازات السامة وشاهدت قتلى ومصابين بطلقات خرطوش، وأن هذا أمر لم يحدث في تاريخ القيادة العسكرية، وأن هذا الأمر لا يستخدم مع المدنيين ولكن يستخدم في الحروب، وأظهرت ما تدلي به أوراق تحليل من خبراء، بأن القنابل تحتوي على نسبة عالية من مستحضرات محرمة دوليًا، وانتهى المقطع، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر/كانون أول 2011.

وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة  لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.