وزارة الدفاع الجزائرية تنتقد سلوك بعض متقاعدي الجيش

انتقدت وزارة الدفاع الجزائرية الثلاثاء، سلوك محتجين في «صفوف متقاعدي الجيش»، ملمّحةً إلى «مؤامرة» شارك فيها «محتجون منتحلو الصفة، ممَّن حاولوا الظهور كضحايا واستعملوا الشارع كوسيلة لفرض منطقهم، وبعض الأقلام التي تدّعي الاهتمام بأفراد الجيش».

وأصدرت وزارة الدفاع بيانًا انتقدت فيه بشدة، احتجاجات «مَن عرّفوا عن أنفسهم بـ» متقاعدي الجيش الجزائري»، الذين ينظّم المئات منهم منذ شهور حركات احتجاجية في محافظات عدة، كما حاولوا منذ أسبوع دخول العاصمة لتنظيم احتجاج مركزي عام، بيد أن أجهزة الأمن أغلقت منافذ العاصمة طيلة أسبوع ومنعت وصولهم إلى ضواحيها.

وتحدثت الوزارة عن «مغالطات كثيرة حاول المحتجون الترويج لها»، واصفةً إياها بـ» السلوكيات غير القانونية التي تحاول بث مغالطات وزرع الشك في الرأي العام». وكان أهم ما جاء في بيان المؤسسة العسكرية، تسجيل وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف كانت حاضرة بين المحتجين، و» هم في الغالب من فئة المشطوبين من صفوف الجيش لأسباب انضباطية وقضائية وبأحكام قضائية نهائية». وأضاف البيان أن الوزارة تحرص «على تقديم توضيحات، أبرزها إصدار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تعليمات إلى أجهزتها عبر مختلف النواحي العسكرية منذ العام 2013 لدراسة كل ملفات فئات المتقاعدين». وذكرت بأن «أجهزتها المختصة ستبقى مستعدة لاستقبال ملفات متقاعدي الجيش بكل فئاته وفقًا لما ينص عليه القانون».

وتطرّق البيان إلى انخراط «بعض الأقلام التي تدّعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي مُحاوِلةً استغلال هذا الملف لأغراض شخصية»، ملمحًا إلى «مؤامرة» ضد الجيش، بإضافة «المشطوبين» إلى المطالبات بصفتهم غير مؤهلين أساساً للحديث عن أي حقوق.

ولفتت وزارة الدفاع إلى أن أجهزتها ومكاتبها المختصة، وإضافة إلى ما حقق حتى الآن، تبقى مستعدة لاستقبال «ملفات متقاعدي الجيش بكل فئاته وفقًا للأطر والقوانين المعمول بها قصد التكفل الأمثل بانشغالاتهم الاجتماعية والصحية»، كما «تدعو إلى تجنّب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد القناة الرسمية المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، التي تبقى الهيئة الوحيدة المخوّلة للتعبير عن مطالبهم لدى الإدارات المختصة لوزارة الدفاع الوطني».

وأعلن الجيش تحديد هوية إرهابيَّين آخرين من بين المسلحين الـ8 الذين قتلهم في خنشلة قبل أيام، ونشر أول صور للعملية. ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي «س. عادل» المدعو «أسامة»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية في عام 2009، وكان مكلفًا بالمتفجرات، و» ي. جمال الدين» المكنى «أبو الحسن»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية في عام 2013. ودمرت مفرزة أخرى للجيش في باتنة قرب محافظة خنشلة، 4 مخابئ تحوي 4 قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وكمية أدوية.

وشارك نحوألف طبيب مقيم ممَن يواصلون الدراسة في الاختصاص في تظاهرة جديدة الثلاثاء، في مستشفى وسط العاصمة، مع بدء جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة لإنهاء إضراب بدأوه قبل شهرين.

وسبق للقضاء أن حكم في 24 كانون الثاني (يناير) بعدم شرعية الإضراب الذي يشارك فيه نحو 13 ألف طبيب أكملوا دراسة الطب العام ويحضرون للاختصاص، يطالبون بإلغاء الخدمة المدنية التي تلزمهم بالعمل بعد تخرجهم في مناطق بعيدة من سنتين إلى 4 سنوات، إضافة إلى سنة خدمة عسكرية للرجال قبل أن يعملوا لحسابهم أو في مستشفيات وعيادات حكومية أو خاصة. ورفع الأطباء لافتات كُتب عليها «الأطباء المقيمون غاضبون» أثناء تجمعهم في مستشفى مصطفى باشا قادمين من مستشفيات عدة في العاصمة.

ولم يخرج المتظاهرون من المستشفى، نظراً إلى منع التظاهر في الشارع لكن من دون إغلاق أبواب المستشفى وتحت أعين الشرطة التي بقيت بعيدة ولم تتدخل.

وانسحبت تنسيقية الأطباء المقيمين بعد ساعة من اجتماع مع قطاعات وزارية، وفق ما أكد أحد الناطقين باسمها، الدكتور محمد طيلب، من دون أن يوضح سبب الانسحاب.