محامى هشام طلعت يؤكد سلامة موقفه بعد ضوابط الرقابة المالية الجديدة

أعلن الدكتور شوقى السيد، محامى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، سلامة الموقف القانونى لموكله برئاسة مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة وفقًا لضوابط الرقابة المالية الجديدة، موضحًا أن موكله أفرج عنه بموجب عفو رئاسى والذى يضمن له عفوًا عن باقى العقوبة وكل الآثار المترتبة عليها، متابعًا: "بموجب القرار فـكأن هشام طلعت لم يحكم عليه".

وحول تطبيق نفس الضوابط على رجل الأعمال أحمد عز، أكد السيد، فى تصريحات صحفية، سلامة الموقف القانونى لمالك مجموعة حديد عز، موضحًا أن "عز" تصالح مع الدولة، وهذا يعتبر انقضاء للدعوى الجنائية.

وكان رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، قد أفرج عنه يوم 23 يونيو من العام الماضى، ضمن 502 من المحبوسين تطبيقاً للقرار الجمهورى بمناسبة عيد الفطر، وذلك بعدما قضى ثلاثة أرباع المدة.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر القرارين رقم 82، 85 لسنة 2018، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبشأن الشروط الواجب توافرها فى عضوية مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة على التوالى، متضمنين عدم جواز أن يكون أحد أعضاء مجالس الإدارات صدر ضده أى أحكام بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالقرارين المذكورين، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة، ومضى على تنفيذها 3 سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أى منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر 3 سنوات ما لم يقض ببراءته.

وتضمن الكتاب الدورى عددًا من الإيضاحات، ونماذج للإقرارات التى يتعين على الشركات تقديمها إلى الرقابة المالية على النحو الوارد بالقرارين السابقين.

وبعد الإعلان عن تلك القرارات، لمح العاملون بسوق المال إلى احتمالية استبعاد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من رئاسة المجموعة، فيما أكدت مصادر بهيئة الرقابة المالية انتظارها للإقرار المقدم من شركته لتحديد استبعاده من عدمه، مؤكدة أن القرار السابق غير مقصود به شخص بعينه ويتضمنه قانون القيد بالبورصة.