قانون "البدون" في مصر يُهدّد هؤلاء بسحب الجنسية

يعكف مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، على مناقشة مشروع قانون "البدون"، قبل تمريره، ليتم تطبيقه على كل من يتم إثبات عليه تهم "الخيانة، الإرهاب، التمويل الخارجي"، وأي تهم تضر الأمن القومي للبلاد، فيما اعتبره مراقبون يهدف في الأساس إلى تخويف معارضي السلطة، بسحب الجنسية منهم.

وفي حال تمرير مشروع القانون المقترح، فإن قادة التيار الإسلامي، وفي القلب منهم جماعة "الإخوان المسلمين"، الذي يحاكمون في قضايا تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية سيكونون أول من يتم تجريدهم من الجنسية.

وتم إصدار حكم نهائي علي الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية التخابر، في الوقت الذي يتم فيه التحقيق في تلقي نشطاء مصريين لتمويل أجنبي من الخارج، وفيما لم يعترض قسم التشريع بمجلس الدولة، على نص مشروع القانون، إلا أنه وفقًا لقانونيين، فإنه يمثل مخالفة دستورية واضحة لأحكام الدستور المصري من جهة والذي يمنع سحب الجنسية من أي مواطن مصري إلا في حالة الخيانة الواضحة غير القابلة للجدال، فضلاً عن مخالفته للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة، الذي يمنع بشكل بات قوانين "البدون" وسحب الجنسية.

وندد عضو الهيئة العليا بحزب "تيار الكرامة" معصوم مرزوق، بمشروع قانون "البدون"، قائلاً إنه "يمثل جزءًا من الحالة الراهنة التي تسعى لإرهاب المعارضة السياسية، وتفريغ المشهد السياسي من كافة عناصره، ليصبح الجانب المؤيد هو الوحيد داخل الصورة، الأمر الذي يهدده في حالة إتيان طرف أخر للحكم، فيمكنه القيام بنفس الأمر، بسحب الجنسية منهم، وبالتالي فانه قانون يؤدي إلي إحداث فتنة داخل المجتمع المصري".

وأضاف مرزوق لـ"المصريون": "مجلس النواب الحالي لا يمثل الشعب المصري بأي حال من الأحوال، ولا يطبق أحكام الدستور الذي يمنع سحب الجنسية من المواطنين المصريين، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبدلاً من هذا الأمر كان عليه الاهتمام بقوانين العدالة الانتقالية ومفوضية مكافحة الفساد، وغيرها من القوانين التي تعمل بالفعل علي عودة المسار الاجتماعي والسياسي إلي طبيعته في مصر، بدلا من زيادة عملية التفريغ".

من جهته، قال طارق نجيدة، المحامي والخبير القانوني، إن "مشروع القانون المقترح متعلق بإضافة حالات جديدة لقانون إسقاط الجنسية الصادر في فترة السبعينيات، ومتعلق بحالتي إسقاط الجنسية أو سحب الجنسية من المكتسبين لها، والإضافة الحقيقية للقانون تمثلت في ضم المتورطين في أعمال إرهابية إلى قائمة المسقط عنهم الجنسية، وهو أمر لا يشكل خرقًا للدستور والقانون المصري".

وأضاف نجيدة لـ"المصريون": "الخوف الحقيقي من استخدام الدولة حقها في التشريع في تكميم أفواه المعارضة السياسية، وأن يكون مشروع القانون المزمع إخراجه، يهدف بالأساس للتطبيق على مجموعة بعينها في ظل حالة سياسية ضبابية، تعاني من عدم وجود فعلي للمعارضة، خاصة أن كثيرًا من الأطراف المعارضة تحاكم في قضايا مقاربة للحالات التي ذكرها مشروع القانون الجديد".