تفعيل قانون التظاهر والملاحقات الأمنية تقلل الاحتجاجات في الإسكندرية

أدت قوانين التظاهر وبعض الإجراءات التعسفية التي قامت بها بعض مجالس إدارات الشركات، إلى تراجع الاحتجاجات العمالية في الإسكندرية، رغم عدم تحقيق أي من مطالب عمال الشركات المحتجين المتمثلين في كل من شركات "فيستيا" للملابس الجاهزة، والشركة العربية للغزل والنسيج "بوليفار" و"مساهمة" البحيرة وغيرها. ويوجد أكثر من 10 آلاف عامل في المحافظة.
 
وعقب القبض على أحد أعضاء المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، ومطاردة نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، واستمرار حبس أحد القيادات العمالية في الشركة العربية للغزل والنسيج "بوليفار"، تراجعت الاحتجاجات العمالية، خوفًا من القبضة الأمنية، رغم عدم تحقق أي من مطالب العاملين. وكانت عدد من الشركات شهدت توقفات متكررة خلال الشهر الماضي بسبب الاحتجاجات العمالية المطالبة بصرف المستحقات المتأخرة، مثل شركة "فيستيا" للملابس الجاهزة، والشركة العربية للغزل والنسيج "بوليفار".
 
ففي شركة "فيستيا" للملابس الجاهزة دخل المئات من العاملين في إضراب عن العمل احتجاجًا على تأخر صرف رواتب العاملين، وتعسف الإدارة في تحديد أوقات محددة لصرف الرواتب. وقال محمد السيد أحد العاملين في الشركة: إن إدارة الشركة رفضت تحديد أوقات لصرف الرواتب، متحججة بعدم وجود إمكانيات مادية للانتظام في صرف رواتب العاملين، رغم عودة العمل في الشركة بعد توقف لأكثر من 3 أشهر بسبب الاحتجاجات.
 
وأضاف السيد في تصاريح لـ"العرب اليوم"، أن عودة العاملين للاحتجاجات مرة أخرى بسبب التعسف الشديد من جانب الإدارة. وأشار إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة من تفعيل قوانين التظاهر ضد عدد من القيادات العمالية في الإسكندرية، أدى إلى تراجع العديد من العاملين عن الاحتجاجات، وعودتهم للعمل رغم عدم تحقق المطالب.
 
وقالت المحامية العمالية سوزان ندى إن الإجراءات الأمنية الشديدة التي اتخذت ضد عدد من القيادات العمالية، من القبض عليهم وملاحقتهم الأمنية؛ أدى بشكل كبير إلى اختفاء الاحتجاجات العمالية.