البرلمان الإيراني يعطي هيئة أمنية صلاحية الموافقة على الاتفاق النووي

أقر مجلس الشورى الايراني الاحد مشروع قانون معدلا يمنح هيئة امنية تأتمر مباشرة بالمرشد الاعلى صلاحية الموافقة على اتفاق نووي مع القوى العظمى، ليزيل بذلك تهديد معارضة المجلس للاتفاق المحتمل.

ويأتي اقرار مشروع القانون عشية توجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى لوكسمبورغ للقاء نظرائه الفرنسي والبريطاني والالماني في مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالاضافة الى المانيا)، آملا في احراز تقدم في صياغة الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الايراني.

ومنذ مطلع حزيران/يونيو تجري في فيينا مفاوضات بين ايران والدول الكبرى الست على مستوى الخبراء يشارك فيها بانتظام المدراء السياسيون في وزارات خارجية الدول السبع.

والنص الاصلي الذي طرح على مجلس الشورى الاربعاء كان يحدد بدقة اطار الاتفاق المحتمل الذي سيبرم قبل نهاية الشهر، وكان سيضيف لو اعتمد على الارجح عقبة الى المفاوضات الصعبة، وخصوصا من جانب بعض المتشددين الذين يرفضون تقديم تنازلات الى الغربيين يعتبرون انها بالغة الاهمية.

فقد كان النص الاصلي يفرض مجموعة معايير يجب ان يقرر البرلمان ما اذا كانت تنطبق على الاتفاق لكي يصبح ملزما. الا ان التعديل يمنح حق الاشراف على ذلك لمجلس الامن القومي الاعلى المؤلف من وزراء وقادة عسكريين واشخاص يعينهم المرشد الاعلى خامنئي. 

ويرأس هذا المجلس روحاني، الذي يسعى جاهدا للتوصل الى اتفاق نووي، الا ان خامنئي يهيمن عليه وهو الذي ستكون له الكلمة النهائية في اي اتفاق. 

وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لبعض النواب الذين كانوا يحتجون، ان "مجلس الامن القومي الاعلى يخضع لاشراف المرشد الاعلى ويجب الا نكبل يدي المرشد. ويجب ان نمتثل لاي قرار يتخذه المرشد الاعلى. ومجلس الامن القومي الاعلى ليس خاضعا للحكومة بل للمرشد".

ويتعين ان يوافق مجلس الشورى على الاتفاق النهائي، لكن يبدو من غير المحتمل على ما يبدو ان يعارض النواب قرارات مجلس الامن القومي الاعلى.

ويقر النص المعدل ايضا بصلاحية مجلس الامن القومي الاعلى الموافقة على عمليات التفتيش التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من احترام طهران الاتفاق النووي، وفي اطار الانشطة الايرانية للبحث والتطوير.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية للامن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بوروجردي الذي رعى النص الاصلي، ان النص يهدف الى تحصين المفاوضين الايرانيين من "المطالب المفرطة" للغرب. 

الا ان لاريجاني قال "نريد ان نساعد البلاد لا ان نخلق مشاكل جديدة" مشيرا الى ضرورة التنسيق مع مجلس الامن القومي الاعلى. 

وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ايرنا) ان لاريجاني ابلغ احمد توكلي النائب المحافظ الذي انتقد تاخير مسودة القانون قائلا "نحن لا نناقش بيع بطاطا، ولكن مسألة مهمة جدا للبلاد". 

واتفقت ايران مع مجموعة 5+1 على اتفاق اطار في 2 نيسان/ابريل بعد محادثات مكثفة تجاوزت المهلة النهائية التي تحددت ب31 اذار/مارس. 

ومن بين العقبات الرئيسية التي تقف في سبيل التوصل الى اتفاق نهائي قدرة الغرب على فرض عمليات تفتيش اكثر صرامة على المواقع النووية الايرانية وغيرها من المرافق. ويؤكد مسؤولون ايرانيون انه لا يمكن القيام بتفتيش المواقع العسكرية، ويمنع القانون الذين نشر الاحد الدخول الى المواقع النووية بشكل يتعدى "الاشراف التقليدي". 

ويتعين الحصول على مصادقة البرلمان الايراني على اي اتفاق يتم التوصل اليه، الا انه يبدو من غير المرجح ان يعارض النواب اي نص يوافق عليه مجلس الامن القومي الاعلى. وتنص مسودة القانون الاصلية على ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي. 

الا ان النص المعدل اكثر تحديدا حيث يقول انه يجب رفع العقوبات "في اليوم الذي تبدأ فيه ايران في تنفيذ التزاماتها" بموجب الاتفاق. 

وتؤكد الدول الكبرى على ضرورة التحقق من التزام ايران بالاتفاق قبل رفع العقوبات رغم اصرار طهران على ضرورة رفع العقوبات خاصة الاقتصادية فورا. 

وفي مؤشر على قدر اكبر من المرونة قال روحاني في 13 حزيران/يونيو ان "اسابيع وربما اشهر قد تمر" بين توقيع الاتفاق والبدء في تنفيذه بما يشمل رفع العقوبات الدولية والاوروبية والاميركية المفروض على بلاده.

واثر اقرار مشروع القانون قال روحاني بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية انه "في الوضع الراهن، وفي سبيل دفع بلادنا قدما وحل المشاكل، نحن بحاجة الى قدر اكبر من الثقة المتبادلة" بين الحكومة والبرلمان الايرانيين.

من ناحيته منح الرئيس الاميركي باراك اوباما الكونغرس 30 يوما لدراسة الاتفاق النووي المحتمل. 

وتنفي ايران ان يكون لبرنامجها اهداف عسكرية وتؤكد انه لاغراض سلمية بحتة لخفض اعتمادها على النفط كمصدر للطاقة.