أبو بكر الجندي يؤكّد أن نسبة الفقر في مصر بلغت 26.3%

أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندي، أن ما تقوله الأرقام أن لدينا تحسن في بعض الأنشطة الاقتصادية منعكس على معدل النمو في خلال الربع الأخير، فمنذ 2010 وحتى الآن لا يوجد ربع عام تجاوز معدل النمو 2% أما الربع الأخير أي الربع الثاني من السنة المالية 2014/2015 تعدى الـ2% ووصل لـ3% أو 3.1% وهذا نتيجة التحسن الكبير في السياحة فالمعدل زائد عن أكتوبر 2013 بمعدل 79.5% عدد السائحين فقد تجاوزنا مليون سائح في أكتوبر 2014، وكذلك في سبتمبر تجاوزنا مليون سائح زيادة عن سبتمبر عام 2013 بنسبة 35%، والإنتاج الصناعي مرتفع.

وقال الجندي في تصريح خاص لـ "مصر اليوم" أن  الاستثمارات الآن أفضل من الأعوام السابقة، فقد وصلنا لأعوام لم يكن هناك استثمار ففي عام 2011 وصلنا إلى 99 مليون دولار أي 1. مليار دولار ، وفي 2010 كان 10 مليار دولار فالمقارنة كانت 01.% وفي السنة المالية 2014/ 2015 وصلت الاستثمارات لـ 2 مليار أي 20 ضعف السنوات السابقة.
وأضاف الجندي أن التعداد الاقتصادي الذي أعلنت نتائجه في 21 أكتوبر 2015 مؤشر يهم كل المهتمين بالمؤتمر الاقتصادي، فالجهاز يصدر بيانات كل شهر عن التضخم وكل 3 أشهر عن البطالة فلن نستطيع عمل دوريات أقل من ذلك فالبيانات المعتادة علاوة على بيانات التعداد الاقتصادي تُعد أكبر قاعدة بيانات يستطيع المسئولين عن المؤتمر الاقتصادي الاعتماد عليها.

وأشار إلى أن الجهاز لم يطلب إجراء تعديلات على قانون الإحصاء، لكننا جاهزين والطلبات التي نريدها على قانون الإحصاء قليلة، ولدينا قانون إحصاء يُعد فخر لكل المصريين فإذا أرادت دولة عمل قانون ستأخذ 80% من مواد قانون الإحصاء المصري 1914 فالقانون متين وواعي وكل ما نريده أن يتماشى مع العصر فيما يتعلق بالعقوبات والغرامات فالتعديلات جاهزة لدينا وحينما يكون هناك مجلس نستطيع التقدم بها لأنها ليست تعديلات أساسية.

وأوضح أن ثورة 25 يناير ثورة والمتوقع بعد الثورة أن نجد مطالب فئوية والبعض لا يعملون فالمصريين أخذوا ثمن الدم الذي هُدر، فالمصريين هم من سجنوا رئيسين وهذا مكسب سيظل معنا لأن المصريين سيعتادوا على محاسبة المسئولين، ومن الآثار السلبية تباطؤ الاقتصاد والانفلات الأمني والجرائم التي لم نكن نسمع عنها، والتغيير الكبير الذي تحقق أن المصريين أصبح لديهم القدرة على محاسبة الحاكم، والسلبيات مجرد عوارض ستنتهي بمرور الوقت وأعراض طبيعية لما بعد الثورات، وبعد اختيار مجلس النواب ستكون هناك قاعدة للانطلاق والعمل.

وأوضح أن الإرهاب سيقضي عليه المصريون والأمن فجهات الأمن أحد العناصر المسئولة عن القضاء على الإرهاب لكن المصريين المفروض يواجهوا الإرهاب والجماعة التي تقدم مصلحتها على مصلحة الوطن، فكل ما تريده هو فشل النظام الحالي لمصلحة الجماعة وبالتالي لابد أن يكون الشعب مصدر المعلومات ومصدر الحماية فالمهمة مهمة شعب، فمصر كانت مستهدفة كدولة وكانت مصالح الدول التي لا تريد أن تصبح مصر دولة تتماشى مع مصلحة الجماعة لكن المصريين هم من سيواجهون الإرهاب وليس الشرطة والجيش فقط والدولة تفعل كل ما عليها فالشرطة مُنهكة ويحاولون إنهاك الجيش، موضحًا أن الإرهاب كل مدى ينحصر ولكن لا يمكن الجزم بأن عام 2016 سيتم فيه القضاء على الإرهاب تمامًا.

وأضاف أن انخفاض أسعار البترول شيء طارئ وهناك عوامل كثيرة أدت لانخفاضها في الفترة الحالية ولكن لا أرى أن ذلك قد يؤثر على المصريين في الخارج لأن الدول الخليجية لا تعتمد فقط في دخلها على "اليوم بيوم" فهي عندها احتياطات وتوازن يجعلها تحافظ على ما لديها من كميات تشغيل فالتأثير لن يكون تأثير يُذكر.

وأوضح أن الجهاز يراقب بدقة شديدة حركة الأسعار أسبوعيًا ولدينا معمل لتلقي البيانات عن ألف سلعة وخدمة من السلع الأساسية للمواطن ومن 15 ألف مصدر من جميع المحافظات، والباحث يسجل البيانات الكترونيًا، ونقوم بذلك منذ 5 سنوات، وبالتالي الأسعار مراقبة باستمرار وكل شهر نقوم بشراء أهم السلع التي يشتريها المواطن وذلك لعدم التشكيك في صدق البيانات فلدينا فواتير أسعار منذ 8 سنوات مضت، لأن سعر السلعة في السوق يمثل الاقتصاد فالنجاح ألا يتعدى ارتفاع الأسعار ارتفاع الدخل فالأسعار هي انعكاس النجاح أو الفشل الحقيقي للسياسات.

وأكد أن التضخم لم يرتفع منذ ثورة يناير، وهذا شيء جيد، وذلك نتيجة التضخم الاقتصادي فالتضخم لا يأتي مع التباطؤ.

وأشار إلى أن الفقر يتم حصره من خلال مسح الدخل والإنفاق، وكان يتم عمله كل 5 سنوات ومنذ 2008 بدأنا نجريه كل عامين، وبدأنا أول يناير بحث 2016 وسيظل في الميدان سنة وآخر مسح لدينا نتائجه كان لعام 2012/2013 وبلغ معدل الفقر به 26.3% وتم إعلانه في نوفمبر 2013 وهذا أحدث إحصاء لدينا ولن يكون لدينا رقم جديد قبل أبريل المقبل، وأكثر المحافظات أسيوط والمحافظات الحضرية الفقر بها أقل.