برلماني يكشف تفاصيل أضخم موازنة في تاريخ مصر

كشف وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري محمد علي عبدالحميد عن تفصيلات موازنة وصفها بـ"الأضخم" في تاريخ مصر، وصلت للبرلمان من الحكومة منذ ساعات، ليبدي ثقته في حال الاقتصاد المصري، ويوضح حتمية حماية المواطنين من الغلاء.

بسؤاله عن الموازنة العامة للبلاد في العام الجديد 2019/2020، قال إنها أخيرا وصلت إلى البرلمان من الحكومة منذ ساعات قليلة، وأن له انطباعات مبدئية عنها، تختلف بين كونها إيجابية وسلبية، فالجيد في الأمر الاهتمام ببنود العدالة الاجتماعية المتعددة أكثر من أي ميزانية سابقة، وهي بالمناسبة الميزانية الأضخم في تاريخ البلاد.

واستطرد: أما السلبيات ومايتسبب في "ذعر" لنا كنواب وهو حجم الديون، التي تبلغ فوائدها مايقارب من 530 مليار جنيه، وهي مسألة تخطت حدود المعقول، وسنحاول بكل مانملك في لجان البرلمان المختصة أن نقلل ونحد من تلك الديون وهي مهمة أعتبرها أساسية بل "مقدسة"لنواب البرلمان قبل الموافقة على موازنة البلاد للعام 2020.

وبخصوص ملامح الميزانية وأبرز أرقامها، كشف عن أنها تحوي استهداف ناتج محلي قدره 6.21 تريليون جنيه، كما أنها تبرز هدف واضح وهو خفض العجز الكلي إلى 427.8 مليار جنيه، كما تستهدف خفض معدلات التضخم خلال العام المالي المقبل إلى 10.9%، مقابل مستهدف 13.2% للعام المالي 2018-2019.

وعن رأيه في مدى نجاح الحكومة في المهام السابقة الذكر، قال إن أداء الحكومة "مرضي"، ولكن العامل الفصل هو أن يستمر النواب في الدور الرقابي على كل تعداتهم وقراراتهم، وطني أنهم سينجحوا فيما أعلنوه كأهداف في الموازنة العامة للدولة، وضمانة ذلك إلحاح رئاسي لا يتوقف نحو تنصيب المواطن كأولوية قصوى وهو ما ظهر خلال القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعن تقييمه لتلك القرارات على صعيد رفع الحد الأدنى وزيادة المعاشات، قال إن تلك القرارات كانت بمثابة "تنفس الصعداء" لـ 90% من المصريين، فالكل بمن فيهم أصحاب العمل في القطاع الخاص مستفيد، ونحن كنواب سنضغط ليطبق أصحاب الأعمال الخاصة تلك المزايا أسوة بالقطاع العام.

ونحن نعترف بالغلاء الرهيب في الأسعار، ولكن لاننكر أيضا وجود إجراءات للتخفيف عن المواطنين وأرى أنها فعالة للغاية، وكان هناك قرار تاريخي بسحب استشكال المعاشات، لأننا في مصر نملك نظام "فاشل" للمعاشات بلا أي مواربة، ونحتاج إلى تعديل شامل فيه وإعادة نظر بالكامل في نظامه.

وعن رأيه في حال الاقتصاد المصري إجمالا، أجاب بأن المؤسسات الاقتصادية الكبرى هي من تشهد لمصر بالاستقرار بشكل يومي، وأن معدلاتنا في ارتفاع مطرد، وأننا نملك مؤشرات صاعدة في السياحة والاحتياطي الأجنبي، وهو ما يجب بخصوصه أن نؤيد التعديلات الدستورية المرتقبة.

وأضاف: تلك التعديلات تؤدي لاستقرار محقق في ركيزة الحكم، ويضمن ألا يكون هناك انقطاع في وتيرة وطريقة العمل في الدولة، وأن تتواصل الأعمال في المشروعات الكبرى تحديدا، أو بمعنى آخر "نطيل أمد" كافة السياسات والوجوه الناجحة، طالما أنها قادرة على تحقيق هذا النجاح.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
جدل بـ"تشريعية النواب" حول تقرير مقترحات تعديل الدستور المصري
انتقادات برلمانية لتعامل الحكومة المصرية مع تكليفات الرئيس حول الأحوال الشخصية