عمر يعلن أن حجم الموازنة سيبلغ تريليونا و٤١٢ مليار جنيه

كشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الوضع الاقتصادي في مصر ممتاز، مؤكدًا أنه متفائل جدًا بمستقبل البلاد، خاصة مستقبلها الاقتصادي، حيث إن ما تم من إجراءات اقتصادية، يعني أننا في الطريق الصحيح، وذلك رأي المؤسسات الدولية كافة وسوف نشهد ازدهار ونجاح في الفترة المقبلة لم نشهده من قبل لأننا لدينا رئيس جمهورية يعمل بحب ووطنية.

وأعلن النائب عمر في تصريحات إلى موقع "مصر اليوم" أن الموازنة الجديدة ستتضمن مخصصات دعم إلى محدودي الدخل ومستحقي الدعم أكثر مما كان مخصصا في الموازنة الماضية، حيث من يستحق الدعم سيحصل على زيادة في كل أنواع الدعم، من السلع التموينية، والطاقة، وتكافل وكرامة، وغيرها من أوجه الدعم، وفى المقابل سيتم وقف وصول الدعم لغير المستحقين.

واوضح أن مؤشرات مشروع الموازنة العامة للعام الجديد، حول حجم الموازنة الجديدة، سوف يبلغ تريليونا و٤١٢ مليار جنيه، وسيوجد بها زيادة قدرها قرابة ٢٠٠ مليار جنيه، عن موازنة العام المالى السابق، مشيرًا إلى أن هي زيادة طبيعية، وتتماشى مع حجم التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأكد أن إبراز العقبات التي ستواجه اللجنة خلال مناقشتها إلى مشروع الموازنة هي خدمة الدين، نتيجة القروض، فهى القنبلة الموقوتة  بالموازنة، حيث من المتوقع أن تزيد على ٤٠٠ مليار جنيه، بعدما كانت العام الماضى ٣٩٠ مليارا أو تقترب من ٤٠٠ مليار جنيه، مؤكدًا أن علاجها الوحيد هو أن ينمو الاقتصاد المصرى، ما يؤدي إلى تقليل نسبة الدين، موضحًا أن اقتصادنا يسير في الطريق الصحيح.

وأضاف أن نسبة العجز المستهدفة في الموازنة التي أعلنت عنها الحكومة بقيمة ٨.٥٪ تعد نسبة جيدة حال الوصول لها بالفعل، خاصة أن نسبة العجز في موازنة عام ٢٠١٦ /٢٠١٧ كانت ١٠.٦٪، لكنْ هناك احتمال قائم وهو ألا يتم تحقيق تلك النسبة، نظرا لأنه تحدث انحرافات دائما بين أرقام الموازنة والمستهدف بها من جانب، وبين أرقام الحساب الختامي للموازنة.

واوضح أن  مؤشرًا جيدًا حال تنفيذه، فكل هذه إيجابيات تستهدفها الحكومة،ونتمنى تحقيق كل هذه الإيجابيات، وبشأن مخالفة الدستور فيما يتعلق بمخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى، أكد قائلًا "أننا لم نخالف الدستور في مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى في الموازنات السابقة، وأتعجب ممن يردد ذلك، فنحن ملتزمون بوفاء تلك المخصصات، ونوفيها بزيادة، ولكن ليس كل من يتكلم يستطيع قراءة وفهم الموازنة العامة"، وأشار إلى أن المجلس في انتظار خطة تطوير التعليم، التي تم عرضها على رئيس الجمهورية، حتى نقر لها المخصصات اللازمة.

وكشف أن ما اعلنته الحكومة بشان ارتفاع ضرائب حقيقة، علمًا بأنه لن يكون هناك فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ولكن سيتم توسيع قاعدة المنظومة الضريبية لضم المتهربين من دفع الضرائب.

وتابع أن ارتفاع  أسعار الطاقة، فكان هناك اتفاق على أن يتم تحرير أسعارها في عام ٢٠١٩، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تأجيل ذلك التحرير الكامل، ليتم بشكل جزئي، ما يعني أن رفع أسعار الطاقة في الموازنة الجديدة لن يكون عاليا بل بشكل جزئي، حتى يتم تحريرها بالكامل في عام ٢٠٢١ أو ٢٠٢٢.

وأكد أن اللجنة ستبدأ في مناقشة تلك الموازنة الجديدة منتصف شهر أبريل المقبل، بعدما يتم إحالتها إليها من جانب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، حيث من المتوقع أن يتم إحالتها للبرلمان مطلع أبريل؛ ليحيلها رئيس المجلس للجنة، خلال جلسة البرلمان ٣ أبريل.

وعن حقوق البرلمان في الاعتراض على مشروع الموازنة قال أن البرلمان له الحق في إقرار الموازنة من عدمه بعد مناقشتها بالجلسة العامة، كما أن من حق أي لجنة مختصة الاعتراض على أي من بنود تلك الموازنة وإعداد تقرير بشأنها يتضمن حلولا ومقترحات بديلة، لعرضها على الجلسة العامة ، موضحاً أن هناك التزام دستوري بإقرار الموازنة قبل ٣٠ يونيو، أي قبل انتهاء العمل بالموازنة الحالية.