هالة السعيد تؤكد أن قانون التخطيط يرسخ للاستدامة والتنوع في جهود التنمية

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إننا نشهد الآن نقلة مختلفة لإدارة العملية التخطيطة للدولة، وذلك عبر قانون التخطيط العام الذي ننظره في البرلمان الآن، خاصة أن آخر قانون تعلق بالتخطيط يرجع لعام 1973.وأوضحت، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون المنظور أمام أعضاء الشيوخ، يتوافق و الأهداف الأممية  واستراتيجية مصر 2030 لتعزيز النهج التشاركي عبر القانون الذي يرسخ لمبادئ جديدة، تعكس استحقاقات دستورية ترسخ لممارسات كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة.وأضافت: نستهدف عبر القانون ترسية مبدأ تشجيع الابتكار، وتقوية الوحدات المحلية والإدارة المحلية ضمن منظومة تخطيطة عملية وفعالة، وأن نضع خططا جديدة لسد الفجوات التمويلية لمشروعات التنمية بالمحافظات، خاصة أننا نشهد نهضة كبيرة عبر حياة كريمة كأكبر مشروع تنموي بالدولة، وعلينا الأخذ في الاعتبار التغلب على مؤشرات البطالة ورفع نسب إعالة النساء وجذب استثمارات تسد الفجوات على مستوى المحافظات المختلفة.

وتابعت: يستهدف القانون توطين أهداف التنمية المستدامة، وكنا من أوائل الدول التي اهتمت بذلك، عبر تحسين جودة حياة المواطن، من خلال منظومة متابعة جيدة عبر توجيه العملية التخطيطية بشكل سليم للحفاظ على موارد الدولة.واختتمت: نعول على القانون الجديد للتخطيط العام بهدف إشراك المواطن في العملية التخطيطية من خلال مجموعة معايير ومبادئ هامة سيرسيها القانون.كانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التي تأتي ضمن استئناف أعضاء الشيوخ لنشاطهم البرلماني، على مدار يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

ويستهدف مشروع قانون التخطيط العام الموحد، عددا من الأمور المهمة والخاصة بالتخطيط، خاصة في ظل التطورات التي شهدها علم التخطيط، كالتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.يأتي مشروع قانون التخطيط العام المحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، بأهداف تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقعا جديدا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، الذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.ويتضمن مشروع القانون الجديد، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، للتنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية وضمان تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية للدولة.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزيرة التخطيط تؤكد أن ارتفاع مؤشر التعافي دليل على قوة الاقتصاد المصري

وزارة التخطيط المصرية تنظم ندوة حول تقرير التنمية البشرية في «إكسبو 2020»