خبير مالي مصري يُؤكِّد ضرورة توقيع عقد جديد مع صندوق النقد

أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة في جمعية رجال الأعمال والخبير المالي، على ضرورة توقيع عقد جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد التقدم والنجاح الكبير الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية، والذي أدى إلى الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعافي النمو.

وأضاف رئيس لجنة البنوك في تصريحات صحافية، أنه ناشد الحكومة مرات عدة من خلال عدد من المنابر الإعلامية، بضرورة استمرار العلاقة مع صندوق النقد الدولي وأهمية توقيع عقد جديد بأهداف جديدة لعدة أسباب، أولها نجاح الإصلاحات الاقتصادية الحالية، والتي يجب الاستمرار فيها والبناء عليها حتى الوصول بمعدل نمو الناتج القومي إلى مستوى 8%، وهو المستوى الذي يجعل المواطن في مستوى اقتصادي أفضل، ويشعر بثمار هذا الإصلاح وهو ما يجب استكماله فورا، كما يجب عدم السماح بأي تباطؤ في النمو الاقتصادي واستمراره في المعدل التصاعدي.

وتابع رئيس لجنة البنوك أن الإصلاح الاقتصادي ليس رحلة قصيرة وتنتهي، لكنه رحلة طويلة الأمد ترفع فيها الدولة أهدافها بصفة مستمرة لكي تتحسن اقتصاديا، وتحقق استدامة للنمو في ضوء الظروف الاقتصادية والسياسية المتغيرة وبخاصة في منطقتنا.

وأوضح حسين أن التوقيع مع صندوق النقد الدولي لم يكن أبدا الهدف منه مالي فقط للحصول على قرض 12 مليار دولار، وإنما الهدف الأساسي هو الحصول على شهادة من الصندوق بالتحسن المستمر للاقتصاد المصري، وهو ما يحدث بالفعل بشكل مستمر، مما حقق عوائد مالية ضخمة كالاستثمارات الأجنبية التي تحققت الفترة الماضية، وبخاصة في السندات المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الشهادة يجب أن تكون سنوية يتم تجديدها لضمان استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي.

وشدد رئيس لجنة البنوك على ضرورة استكمال الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل تنفيذ المهام الصعبة، فقد استطاع القيام بخطوات إصلاحية لم يجرؤ أي رئيس سابق على مجرد الاقتراب منها، واقتحم ملفات شائكة لم تستطِع أي قيادة سابقة اقتحامها، ولذا لا بد من استغلال وجود قيادة سياسية واعية وجريئة لتنفيذ عدد من المهام الصعبة المتبقية كالإصلاح الهيكلي للشركات المملوكة للدولة، والإصلاح الإداري للمؤسسات الحكومية، وفتح الباب بصورة أوسع لنمو القطاع الخاص، وتغيير مناخ الاستثمار نحو مزيد من الإدراج بالبورصة، وتوجيه الشباب لبدء شركات جديدة تبتكر وتطور وتصدر.

وأكد أن مصر لم تعد تملك رفاهية الانتظار أو التأجيل فإما أن نكون دولة في مصاف الدول المتقدمة أو يتم تهميشنا سياسيا واقتصاديا، مشيرًا إلى أن استمرار شهادات الصندوق سنويا واستمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد يقلل من تكلفة الاقتراض للدولة بصفة سنوية ويزيد من جاذبيتها للمقرضين والمستثمرين على السواء.

قد يهمك أيضًا:

رئيس لجنة البنوك يكشف أهمية إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار

حسن حسين يعلن أن "منتدى أفريقيا 2018" فرصة للترويج للاستثمار