السعيد تؤكّد اهتمام مصر بالارتقاء بقدرات الشباب ومهاراتهم

أكّدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر حصلت على إشادات دولية واسعة في مجالات عدة ,من بينها بناء المدن الجديدة والطاقة المتجددة وكذلك الاهتمام المكثّف بأوضاع النساء والشباب في المجتمع المصري.

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة وجيدة للغاية في مسار تحقيق التنمية في مختلفة المجالات، في إطار الرؤية والخطة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "2030".

وقالت الدكتورة هالة السعيد في تصريح خاص لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط" ، على هامش مشاركتها في المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية, إن الاهتمام المُكثف من جانب الدولة المصرية بمجالات تحقيق التنمية المستدامة، يأتي في ضوء تكليفات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة، بوضع الجوانب المتعلقة ببناء الإنسان المصري في مقدمة أولويات خطط التنمية وبرنامج الحكومة، بالإضافة إلى ما أقره الدستور المصري من ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، وكذلك ما تضمنه برنامج الحكومة "2018 – 2022" في هذا الصدد.

وأشارت إلى أن بناء الإنسان المصري، هو أمر في قلب برنامج الحكومة واستراتيجية التنمية الوطنية، وأن هذا الأمر ليس محورًا منفصلًا في حد ذاته، وإنما يتقاطع مع كل محاور وبرامج التنمية التي تتبناها الدولة، سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية، لافتة إلى أن هناك تركيزًا كبيرًا على "قضية المرأة" وأوضاعها في المجتمع بكل خطط التنمية التي تعتمدها الدولة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تعمل حاليًا على اغتنام "الفرصة الديموجرافية" في شأن كون مصر مجتمع شاب، حيث يمثّل الشباب المصري تحت سن الثلاثين نحو 60% من المجتمع، وأن نسبة الشباب في تزايد، وهو الأمر الذي يشكل ميزة كبيرة للمجتمع المصري.

وأضافت أن المرأة أصبحت تتولى مراكز قيادية داخل مواقع اتخاذ القرار في الدولة، مشيرة إلى أن الحكومة تضم 8 سيدات في حقائب وزارية، بالإضافة إلى وجود 89 نائبة في البرلمان، وتعيين أول سيدة تشغل منصب المحافظ، و وجود سيدة في منصب نائب محافظ البنك المركزي، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا جدًا من القيادات النسائية في مصر موجودات في مراكز صناعة واتخاذ القرار، وأن الأمر ليس قاصرًا على مجرد احتساب أعداد فحسب، وإنما مرجعه اعتبارات الكفاءة والقدرة على العطاء والإدارة الجيدة للملفات الموكلة إليهن في تلك المناصب والمراكز.

وأوضحت أن عددًا كبيرًا من الشباب أصبحوا يتولون في السنوات القليلة الماضية، مناصب قيادية داخل مؤسسات الدولة والوزارات، بخاصة في مناصب معاوني ونواب ومساعدي الوزراء، بالإضافة إلى أن 10% من أعضاء البرلمان هم من النواب الشباب، وما ينص عليه الدستور في هذا الشأن من تحديد نسبة 25% من المجالس المحلية تخصص للشباب.

وذكرت وزيرة التخطيط أن مصر تهتم اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بقدرات الشباب ومهاراتهم؛ إيمانًا بأنهم يمثلون مستقبل البلاد، وأن الشباب هم من سيعملون على استكمال تنفيذ استراتيجية التنمية المصرية 2030 وسيستفيدون من ثمار وعوائد التنمية الناجمة عنها، وهو الأمر الذي يقتضي بالضرورة أن يكون الشباب مسلحًا بأدوات ومهارات يقدر معها على قيادة خطة التنمية.

وأشارت إلى أن مصر لديها برامج تدريب مكثفة ومتميزة للشباب، سواء من خلال البرامج الرئاسية، وبعضها أخذ طابعًا مؤسسيًا، إذ تم إنشاء أكاديمية خصيصًا للشباب ويرأس مجلس أمنائها رئيس الجمهورية، مشددة على أن كافة تلك الجهود التي تسير بشكل متواز، إنما تستهدف الوصول إلى حالة من التناغم والتكامل بين كافة برامج الشباب، ومن ثم تحقيق الهدف المرجو منها.

وشددت على أن مصر تتميز بإجراء مؤتمرات شبابية تتسم بالجدية والاحترافية، وتمثل منصة مهمة للحوار بين كل مؤسسات وقيادات الدولة التنفيذية وبين الشباب، مشيرة إلى أن هذه المؤتمرات تكون مفتوحة للمشاركة في أعمالها، وتمثل تجربة متفردة تتميز بها مصر، وحظيت بإشادات دولية متعددة، حتى إنها كانت محل استفسار وإعجاب داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

وأضافت أن المجتمع الدولي كان مندهشًا إلى درجة الإعجاب بوجود "مؤتمرات الشباب" والتي تُمثّل منصات فكرية متميزة تستهدف إجراء حوار متبادل والارتقاء بمهارات الشباب والعمل على إحداث تحولات مجتمعية إيجابية، والتي تستخدم فيها أدوات العصر الحديث، ويشارك فيها كافة القيادات التنفيذية والبرلمانية وبحضور كتاب مصر وصفوة مفكريها.

وقالت إن الدولة، ومع الزيادة المطردة في أعداد السكان، اتجهت إلى إنشاء مدن جديدة، بهدف التنمية السكانية والارتقاء بجودة الحياة واستيعاب أكبر قدر من الكثافة السكانية.

وأضافت أن الدولة أصبحت تولي الجوانب الإحصائية -التي تجري حاليًا وفق أحداث الأساليب العلمية والتكنولوجية- اهتمامًا كبيرًا، ومن بينها إجراء التعداد الإحصائي الإلكتروني للسكان والمنشآت، والذي تم إجراؤه في سبتمبر من العام الماضي، والاستفادة بنتائجه الدقيقة عقب مرور شهرين فقط من إجرائه.

وشددت على أن الدولة المصرية على يقين بأهمية الإحصائيات والبيانات الدقيقة، مع عامل الوقت في الحصول عليها، في إطار خطة التنمية المستدامة, مشيرة إلى أن مصر أصبح لديها مؤشرات واضحة ودقيقة تعمل على الاستفادة منها في متابعة أهداف التنمية المستدامة من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكّدت على أهمية ضبط معدلات نمو السكان، مشددة على أن الاختلال بين حجم الموارد ومعدلات النمو السكاني، يجعلنا لا نشعر بعوائد التنمية بالقدر الذي كان يجب أن يكون عليه الأمر.

وأشارت إلى أن مصر بلغ حجم سكانها 97 مليونًا، وأن المؤشرات تفيد بوجود زيادة سنوية قدرها نحو2,5 مليون مواطن، وهي زيادة كبيرة تشكل دولا كاملة بحد ذاتها, لافتة إلى أن حجم عدد سكان دول بريطانيا والسويد وألمانيا والنرويج، مجتمعة فيما بينها، أقل من 97 مليون نسمة.

وأوضحت أن عدد سكان مصر، يقتضي بالضرورة ضبط معدلات نمو السكان، حتى لا تتحول الزيادة السكانية بشكلها المفرط إلى عبء ثقيل، ومن ثم توزيع عوائد وثمار التنمية بشكل يشعر به المواطنون، وهو الأمر الذي يستوجب تعظيم الجهود الرامية إلى ضبط معدلات نمو السكان.