باحث يشيد بنهوض الاقتصاد المصري الشمول المالي يضمن حق المستهلك

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الشمول المالي يُعني أن يكون لكل مواطن حساب بنكي، يستطيع به التعامل مع البنك دون الذهاب إليه، ما يوفر جهدا ووقتا للمواطنين، ويحميهم من مخاطر كبيرة جدا، ممكن أن تظهر من التعاملات الكاش من خلال الطوابير والزحام في البنك، والزحام الشديد خاصة في ظل انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأضاف «شادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بنوك واستثمار» مع إسماعيل حماد، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أنه من خلال المنزل، يستطيع المواطن التعامل مع البنك، والدفع إلكتروني للبنك، لكل الفواتير التي يتم سدادها، أو تحويل الأموال أو الشراء أون لاين لجميع المنتجات والسلع، من خلال التطبيقات الخاصة للبنوك حيث يوجد تنافس كبير بين تلك التطبيقات الخاصة للبنوك في التكنولوجيا المالية.

وأوضح الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الشمول المالي، يجعل المواطنين يتعلمون كيفية التعامل مع البنوك، من خلال خدمات مالية لجميع فئات المجمتع، مع إتاحة تلك المنتجات بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، وتحديدا للفئات المهمشة ومحدودي الدخل وبجودة عالية، معقبًا «الشمول المالي له دور كبير في ضمان حق المستهلك».
الاقتصاد المصري.. 7 سنوات من النمو والتطور والاستقرار

وأشار إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو، وعند البدء في الاستثمار مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة، منذ 7 سنوات، كان الاستثمار المصري متجمد، وجميع هياكله متجمدة مع هروب لجميع الاستثمارات الأجنبية بالخارج وإحجام من المصريين العاملين بالخارج من خلال التحويلات بسبب وجود سعرين للصرف للعملات الأجنبية، وكان هناك اختلالا كبيرا في الميزان السلعي؛ رغم أن السلع التي كان يتم استيرادها هي سلع طرفية للغاية.

وأكد أنه كان هناك خللا في الإنتاج والصناعة في البلاد؛ بالإصافة إلى ثبات لكافة إيرادات قناة السويس، إلى جانب تراجع رهيب لمعدلات السياحة مع تراجع أيضا للاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والمنتجات البترولية بسبب المديونيات المتراكمة للشريك الأجنبي، وكان الاقتصاد المصري مكبل الأطراف ولا يستطيع التحرك أو الإنتاج، إلى جانب المظاهرات الفئوية والتي ظهرت على السطع مع تراجع شديد للإيرادات العامة للبلاد؛ وكان هناك معاناة في الميزانية العامة للدولة.

واختتم بأنه بعد القيادة الحكيمة للقيادة السياسية، أصبح الوضع في تحسن مستمر منذ 7 سنوات وحتى الآن؛ إلى أن وصل الاقتصاد المصري إلى نمو مستمر؛ حتى أصبح في مصاف الاقتصاديات العالمية في الكون.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

«التعاون الدولي» تكشف عن الإشادات التي حصل عليها الاقتصاد المصري خلال 2020

فيتش تتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري لـ5% خلال العام المالي المقبل