مايسة عطوة تؤكد فشل الحكومة في احتواء الشارع

كشفت عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ونائب رئيس اتحاد عمال مصر الدكتورة مايسة عطوة أن رؤيتها للزيادة الطفيفة في أسعار المواد الغذائية مع قدوم عام جديد بعد أيام قليلة أن هناك سوء إدارة كامل قد يكون ناتج عن قصد أو بدون قصد في ظل وجود حالة تواطؤ مع جماعات المصالح في مصر وبعض التجار الغير شرفاء الذين يحتكروا السوق في النشاطات المختلفة.

وأشارت لـ"مصر اليوم"، أن القوات المسلحة تتدخل في الوقت المناسب لتخفيف العبء على المواطن وفي الوقت نفسه تعمل علي سد الفجوات والفراغات الناتجة عن سوء إدارة منظومة التجارة الداخلية في مصر، لأن القوات المسلحة هي العمود الفقري للدولة ودائما ما  كانت هي عنصر الأمان في الأزمات الضخمة التي يتسبب فيها الجهاز الإداري.

وعن تقيمها لحكومة المهندس شريف إسماعيل أنها فشلت بسبب سوء الإدارة وعدم تلاحمها مع الشارع وعدم استجابتها بصورة جيد لتوجيهات نواب البرلمان، علمًا بأن هناك جماعات تريد فشل هذه الحكومة وغيرها من الحكومات الماضية والقادة وهذا يتطلب من الشعب التكاتف والتلاحم من أجل النجاح والخروج من الأزمات المتكالبة على الدولة، وأعلنت أن  2016 انتهت دون ان نحقق العدالة الاجتماعية للشعب المصري لأن ظروف الدولة لا تساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية وإنما الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى جاهدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكشفت أن ملف المصانع التي تم إغلاقها يشغل رئيس الجمهورية بنفسه، لأن هذه المصانع بلغ عددها 4800 مصنع في المدن الجديدة وهناك ثلاث أنواع للمصانع المغلقة، مصنع يعاني من فشل إداريين ومن يملكه هرب وترك العمال ليس لهم مصير، ومصنع تم غلقه بسبب الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالدولة ومصنع يعاني من الإضربات والاعتصامات، والأولوية لإعادة هيكلة هذه المصانع وتشغيلها وعودة العمال للعمل.

وعن تسوية المؤهلات الحاصلين عليها أثناء الخدمة بحد أقصى 3 أعوام اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون وبعد 3 أعوام، تمت الموافقة عليه، ونحن نراعي الحكومة في ذلك لأنه لا يوجد معاونين خدمة، كي لا يوجد خلل داخل الدولة، علمًا بأن تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية في الوحدات التي يعملون بها في بداية مجموعة الوظائف التخصصية.

ويجب أن تتوفر الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول به، ويتم استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويمنح الموظف الذي يعين وفقًا لأحكام الفقرة السابقة الأجر الوظيفى للمستوى المعين عليه أو أجره الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة الترقية أيهما أكبر.

وأعلنت انها ترفض مستشارين الوزرات بسبب أن هؤلاء المستشارين يتسببون فى قضايا فساد كبيرة كان وعلى سبيل المثال القبض على مستشار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بتهمة تقاضي رشوة مالية كبيرة، كما أن هناك كوادر صاحبة خبرة لم تصل سن المعاش فى مختلف الوزارات، لذا على الحكومة ضرورة عمل تقييم شامل لهم واستبدالهم بالمستشارين.

وأكدت على أن دور لجنة القوى العاملة في إعادة هيكلة 125 شركة مع بداية العام الجديد سيكون لها مردود ملحوظ داخل المجتمع وستعمل على تقليل نسبة البطالة في مصر، وهيكلة الشركات بمثابة إعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العمال، وإعادة هيكلة مالية بمعنى أنها ستكون مفيدة بكل المقايس لعمال مصر، والانتهاء من قانون العمال في هذا التوقيت الذي يتم فيه إعادة الهيكلة سيعمل على إظهار طفرة ملحوظة في الاقتصاد بوجه عام وعلي العمال بشكل خاص، وقانون العمل له مميزات عديدة للعاملين في القطاع الخاص لأنهم متخوفين دائمًا من عدم الاستقرار المعنوي.

ويجب إعادة هيكلة 125 شركة بقطاع الأعمال لمواجهة الخسائر، وأهم شيء هو التدريب والتحويل بمعنى أن كل عامل يكون متميز في مجال ما يتم إعادة تأهيله وتدريبه بحيث يكون هناك فائدة تعود على العمل والعامل، ويكون هناك صفة مشتركة بينهم، كما أن دراسة السوق من أحد عوامل النجاح لإعادة الهيكلة من أجل زيادة عجلة الإنتاج.