نبيلة مكرم تؤكد تأجيل الإعفاء الجمركي على السيارات

كشفت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، عن مستجدات ملف إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الجمارك، معلنة عن تأجيل تطبيق الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين مؤقتًا، بسبب ما تمر به مصر من أزمة اقتصادية، وقالت : "شكلت لجنة مكونة من الضرائب والخارجية والداخلية والصناعة والجمارك، وبدأنا نعمل على إمكانية تنفيذ هذا المقترح، ولكن قابلنا مستجدات عديدة في طريقنا، منها تعويم الجنيه، واستدعيت سفراء الدول العربية الشقيقة ممن يعطون حق الإعفاء الجمركي لمهاجريهم، وذهبت إلى خبراء اقتصاد لمناقشة الأمر معهم، وكانت لهم ملاحظات على عمل اللجنة، وجميعها اقتصادية في كيفية الحساب".

وأوضحت نبيلة مكرم في حوارها مع "مصر اليوم"، إلى وجود 3 محاور تتحكم في قرار الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين في الخارج، وهما: "المحور الأول هو المواطن ف الداخل، وحقه الدستوري في المساواة ما بين منح المواطن بالخارج إعفاء جمركياً على السيارات، فالمواطن بالداخل أيضاً يرغب في هذا الامتياز، وشراء سيارة من الخارج معفاة من الجمارك، لأن بسهولة مواطن الداخل حقه أن يرفع قضية ويطالب بالمساواة بنص الدستور.

وأضافت : "كما لدينا محور ثان هو الحصيلة الجمركية للدولة، بمعنى هل مصر حالياً في وقت مناسب لإقرار إعفاء جمركي على سيارات المصريين في الخارج، علاوة على ثالث محور وهو وزارة التجارة والصناعة والصناعات الاستراتيجية، وصناعة السيارات المحلية المصرية"، وعن قيمة شراء المصريين في الخارج لشهادة "بلادي" الدولارية كوعاء إدخاري لدعم الاقتصاد المصري، قالت مكرم: "تواصلت مع البنك المركزي، ووصل شراء المصريين لها على مدار الفترة الماضية 200 مليون دولار، ويوجد تواصل مستمر بيني وبين البنك المركزي، ولكن الفكرة هي أن شهادة "بلادي" ممكن تجيب أكثر، كما أننا نحتاج الترويج لشهادة "بلادي" بشكل أكثر ومكثف".

وتابعت :"أوجه نداءً إلى المصريين في الخارج لشراء الشهادة الدولارية لأمهاتهم وأبنائهم، لأنها تعتبر شهادة تنموية كاملة وبها روح وطنية وأسرية، كما أن الشهادة بفائدة مرتفعة تبلغ 4% للوديعة عام واحد، 5% للوديعة الثلاث سنوات، 6% للوديعة الخمس سنوات، ودائماً في كل زياراتي للمصريين بدولهم أروج لتلك الشهادات التي تحقق زيادة في الدخل القومي من العملات الصعبة، وأعتبرها واجباً على كل مصري لدعم اقتصاد بلده".

وأضافت مكرم: "قانون تجريم الهجرة غير الشرعية، غير كاف لمحاربة الظاهرة، لأن هذا القانون تم إعداده فقط لعقوبة الجاني، لتجريم فعل تاجر المركب، وعقاب سمسار البشر، لكن يجب أيضاً أن ننظر للمجني عليه، الذي يرغب في السفر، لذا تعاونا مع محافظات الغربية وكفر الشيخ والفيوم والمنيا لتوفير فرص عمل وبناء مصانع والتوعية بشأن التدريب وتسهيل إقامة المشروعات الصغيرة لإبعاد فكرة الهجرة عن أذهانهم".

وأكدت وزيرة الهجرة، لـ"مصر اليوم"، أن الدولة تشجع وترحب بالهجرة الشرعية، منوهة إلى أنها التقت مؤخرًا بسفير الاتحاد الأوروبي، وطلبت منه متطلبات السوق الأوروبية لتجهيز العمالة المصرية لذلك، وعن هجرة القصر بالطرق غير الشرعية، قالت مكرم: "هجرة القصر مشكلة كبيرة، ولابد للأسر وبيت العائلة الموجود بكل محافظة يقوم بتوعية الأهالي، لأن بعضاً من القصر يهاجرون بأمر الأب والأم"