معيط يؤكد دعم البرامج الاجتماعية للأسر الفقيرة

كشف نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط، عن أن وزارته لم تتخذ أي خطوات حالية لزيادة نصيب الفرد بالدعم النقدي على البطاقات التموينية، مؤكدًا استمرار الدعم النقدي عند مبلغ،21 جنيهًا للفرد ضمن موازنة العام المالي المقبل، وأكد على هامش مشاركته في المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي، حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، أنه تم تسليم الموازنة الجديدة بنسبة نصيب الفرد من الدعم النقدي على البطاقات التموينية وهو 21 جنيهًا، نافيًا رفع نصيب الفرد في بطاقات التموين إلى 27 جنيهًا.

وأوضح محمد معيط في حوار مع "مصر اليوم" "أنه تم زيادة قيمة دعم برامج الحماية الاجتماعية، لتسجل 200 مليار جنيه، في مشروع موازنة العام المالي 2017/2018 الجديد، مقارنة بـ140 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، بزيادة يبلغ 60 مليار جنيه"، وأشار معيط، إلى أن جهود الحكومة لزيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي، شملت أيضًا زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بنحو 700 ألف أسرة ليصل الإجمالي إلى مليون و700 ألف أسرة، فضلاً عن توفير مبالغ نقدية لهيئة البترول بقيمة 4 مليارات شهريًا، لضمان استمرار توفير الوقود اللازم لقطاعات الكهرباء والصناعة والأفراد.

وأكد نائب وزير المالي لشؤون الخزانة العامة، أن إجمالي الموازنة العامة للعام المالي المقبل يبلغ 1.2 تريليون جنيه، قائلاً:" ربع الموازنة فقط يتم انفاقه على الدولة والباقي تكلفة دين ورواتب ودعم"، وشدّد خلال حواره مع "مصر اليوم"، على أن ترشيد الإنفاق لا يعني عدم الاستثمار والنمو الاقتصادي والحل للعجز، مشيرًا إلى أن الترشيد يستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 6.4% خلال العام المالي المقبل.

وقال محمد معيط، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2017 - 2018 حققت الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة، مضيفا: "هناك سياسة متكاملة لإصلاح منظومة المعاشات، ووزارة المال تسعى عبر مشروع موازنة العام المالي المقبل، إلى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق عدد من الأسس، وهي أن يتم ذلك ضمن إصلاح شامل للقطاع الصحي، حتى يشعر المواطنون بتحسن فعلي في الخدمات الصحية، كما نسعى للإصلاح الشامل لمستقبل واعد"، وأنه سيتم استقطاع 2ر2 مليار جنيه من حصيلة ضرائب القيمة المضافة، على السجائر لمنظومة التأمين الصحي.

وكشف عن توقيع بروتوكول مع البنك المركزي لتنظيم المدفوعات المالية الحكومية، المستهدف اكتمال منظومتها في الربع الأول من عام 2018، حيث ستنتهي وزارة المال من استكمال ميكنة عمليات صرف المرتبات، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة نهاية أبريل/نيسان المقبل، وعن مخصصات العلاج على نفقة الدولة وشراء الأدوية، أكد معيط أنه تم زيادة تلك قيمة المخصصات، لترتفع إلى 3 مليارات و49 مليون جنيه مع توجيه 789 مليون جنيه لبرامج التأمين الصحي.