خبير يرجح تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماع البنك المركزي المصري

ستنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، لاتخاذ القرار بشأن تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لمدة 6 أسابيع أخرى، وذلك وسط استمرار زيادة أسعار السلع والخدمات ومواصلة مستويات التضخم في الارتفاع.

وخلال آخر اجتماعات لها، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقراض عند 8.25% و9.25%، على التوالي. من جانبه، رجَّح الخبير المصرفي، أحمد شوقي، تثبيت لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة خلال اجتماعها الخميس المقبل، وذلك في اطار مجموعة من المعطيات خاصة بمؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأضاف «شوقي»، أنَّ الاقتصاد المصري حقق معدل نمو ايجابي بمعدل 3.3% خلال العام المالي الماضي، كما حقق معدل نمو مبدئي 9.8% للربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 0.7% خلال نفس الفترة من 2020/ 2021.
واستطرد الخبير المصرفي، أنَّ استمرارية احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة 5.6% في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 6.25 و6.6% في أكتوبر وسبتمبر الماضيين، ترجح ميل لجنة السياسة النقدية نحو الإبقاء على سعر الفائدة الحالي على الإيداع والاقتراض كما هو.
تحسن سعر الصرف خلال العام يبشر بالإبقاء على المستويات الحالية للفائدة

وأكد «شوقي»، أنَّ تحقق استقرار نسبى في سعر الصرف، يرجح أيضاً عدم تغيير سعر الفائدة الحالي، لافتاً إلى أداء العملة المحلية خلال العام الحالي ومقارنته بالعام الماضي، لتظل عند نفس المستويات تقريباً.

كما لفت «شوقي»، إلى استقرار معدل البطالة بشكل نسبي عند متوسط 7.3%، بنهاية العام المالي الماضي 2020/ 2021. وتوقع الخبير المصرفي، أن يؤثر ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا، أوميكرون، على قرار لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، وكذلك استمرار موجة التضخم العالمية.

وعلَّق، «وبالتالي، فإنَّ مواصلة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، رغبةً منها في الحفاظ على الاستثمارات في أدوات الدين، عبر سعر فائدة حقيقي لا يزال جاذباً، أمر غير مستبعد، مع لجوئها لسياسة نقدية انكماشية مع بداية العام الجديد 2022».

يجدر الإشارة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بدراسة كل المتغيرات والتطورات المحلية كالتضخم، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول، ومؤشرات القطاعات الاقتصادية الحقيقية، وأسعار الفائدة، والتطورات العالمية والتوقعات المستقبلية لمعدلات النمو والتضخم، وكذلك أسعار الفائدة العالمية والتحديات الطارئة وتأثير فيروس كورونا والمتحور الجديد على الاقتصاد العالمي والمحلي، قبل اتخاذ القرار الخاص بتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض.

وكان البنك المركزي قرر تخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 4% على مدار العام الماضي؛ 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس 2020 لمواجهة تداعيات أزمة الوباء العالمي، كإجراء استباقي، و1% خلال اجتماعين آخرين.

فيما تهدف لجنة السياسة النقدية بالأساس، إلى تحقيق استقرار الأسعار في السوق على المدى المتوسط مع الحفاظ على مستويات تضخم منخفضة، وبالتالي الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومعدلات استثمار مرضية وأسعار تنافسية عالمياً.كما ترمي اللجنة إلى تحقيق أعلى معدل عائد حقيقي على الاستثمارات في أدوات الدين عالمياً والحفاظ على تماسك العملة المحلية أمام الدولار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ 18 مليار جنيه بفائدة 13.3%

وزارة االمالية المصرية تطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنية