مستشار برنامج “فرصة” يؤكّد أنّ المشروع يعزّز الاستقلال الاقتصادي عند الشباب

“فرصة” برنامج صمّمته وزارة التضامن الاجتماعي لخلق منظومة متكاملة لدعم الشباب والأسر محدودة الدخل، تتيح دمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة من خلال الابتكار والشراكة المستدامة مع المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والتجارب العالمية الرائدة.

وبشأن ملامح البرنامج الجديد والمثمر بالنسبة للشباب من القادرين على العمل، تحدث الدكتور عاطف الشبراوي خبير ريادة الأعمال والتمويل وأول مدير حضانة في العالم العربي ومؤسس بنك “الأسرة” في البحرين للمشاريع الريادية، والذي فاز بجائزة محمد بن راشد والمشارك في برامج مكافحة الفقر في عدد من الدول ومستشار برنامج “فرصة” بوزارة التضامن بالتعاون مع البنك الدولي.

وقال الشبراوي :هناك حراك عالمي لمواجهة الفقر ومصر كجزء من العالم لديها نفس الحراك للقضاء عليه، فمنذ أن بدأ تطبيق برنامج تكافل وكرامة عام 2015، خاصة مع حالة الحراك الاقتصادي الذي تشهده مصر في الفترة الحالية وبلغ عدد أفراد الأسر المستفيدة 8  ملايين شخص بواقع مليون و931 ألف أسرة وبلغ عدد أفراد الأسر المرفوضة “الموقوفة نتيجة تغير اوضاع احد أفرادها” عددًا كبيرًا ايضا، ويتم توجيه حوالي 70% من مساعدات البرنامج للصعيد.

أقرأ أيضًا:

تقرير لـ"بلومبرغ" يكشف واقع القطاع الخاص السعودي

وأضاف "قد تبين لنا أن 88% من المستفيدات سيدات وأن نسبة الأمية بين المستفيدين 62% وأن 45% من المستفيدين من فئة الشباب في سن العمل “18-49” فكان لابد من توفير العمل لهؤلاء لأن الأصل هو الكسب من يد الإنسان من خلال التمكين الاقتصادى، خاصة وأن إجمالى الدعم النقدى للمستفيدين من بداية البرنامج حتى تاريخه تجاوز الـ 33 مليار جنيه، فكان لابد من وجود برنامج لتشغيلهم خاصة مع إتاحة قاعدة بيانات ضخمة ودراسة حالة للمستفيدين.. فجاء برنامج “فرصة”.

ولفت إلى الفرق بين المساعدات التى تقدمها الجميعات الخيرية وتقدمه تلك البرامج، فقال: توجد كمية كبيرة من المساعدات التى تقدمها الجميعات العديدة المنتشرة بأنحاء الجمهورية ولكن معظمها مساعدات خيرية مؤقتة والقليل منها مستدامة وهناك مقولة للبروفيسور محمد يونس مؤسس بنك جرامين يقول فيها لو أعطيت فقيرًا دولارًا فإنه يستخدمه مرة واحدة ولكن لو استخدمت الدولار فى عمل مؤسسة اجتماعية أو تنموية فهذا يحقق التنمية المستدامة فى استعماله.

وأوضح الشبراوي الهدف من البرنامج، فقال :هناك عدد من الأهداف الاستراتيجية التى يهدف البرنامج لتحقيقها منها تعزيز روح العمل والإنتاج لدى الفئات المستهدفة والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال الاقتصادى وإتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة وتشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة وتطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة مع كافة الشركاء.

وأضاف : قاعدة البيانات التى لدينا تحددهم المستفيدون حاليا من برنامج تكافل وكرامة والأفراد والحالات المرفوضة والتى تم حذفها من البرنامج والعاطلون من الشباب والمرأة وذوى الإعاقة من الباحثين عن فرص العمل والتمكين الاقتصادى من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والمهمشة والمبادرات التى تعمل فى التمكين الاقتصادى للمجتمعات والأفراد.

وتابع : تقوم فلسفة البرنامج على تعديل سلوك المستفيدين من خلال تغيير عقليتهم من الرعاية الاجتماعية إلى العمل عبر برامج تعديل السلوك وهى تطبق لأول مرة فى مصر وكذلك من خلال تطوير طرق تصميم البرامج من “العامة” إلى “المحلية” المرتكزة على العرض والطلب وإنشاء شبكات الدعم الشخصى من خلال شبكة المتطوعين والموجهين و”سفراء التمكين” ، والتركيز على الفرص والأصول غير المستغلة والوحدات المغلقة وتوفير خدمات القيمة المضافة للمنتجات والتوسع فى النماذج الناجحة المستدامة من خلال تبنى واحتضان المبادرات الرائدة للتوسع رأسيا وأفقيا والشراكة مع الأبطال من خلال تركيز التعاون مع نماذج النجاح الوطنية والدولية والتحول الرقمى من خلال منصات التوظيف ومنصات البيع ومنصات التمويل الجماعى والتدريب.

وواصل أن البرنامج يستهدف التركيز على خلق منظومات دعم متكاملة والتركيز على نماذج الشراكة المستدامة والتركيز على توظيف الابتكار المستدام والتركيز على قياس الزثر وعوائد البرنامج.

وفيما يخص مسارات التمكين من خلال البرنامج، قال الشبراوي : منذ بداية العمل على تصميم البرنامج من شهر أبريل الماضى حتى شهر يونيو تم تحديد مسارات التمكين من خلال 3 مسارات أولها يعتمد على نقل الأصول من خلال منح الشباب والمستفيدين الأصل منها مثلا المواشى والدواجن وغيرها التى يقوم بتربيتها أو الآت والمعدات أو أى “أصل” ممكن أن يستفيد منه ويحقق من خلاله دخال ثابتا ولكن بعد تدريبه وتأهيله حتى لا يتسبب عدم معرفته فى ضياع الأصل وكذلك التعرف على حالته وظروفه المعيشية وبيئته فما يناسب محافظة أو مدينة أو قرية قد لا يتناسب مع غيرها.

ويتمثل المسار الثانى فى التمويل والتأهيل والتدريب من خلال منح قروض لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لمن لديه القدرة والحرفية على إدارتها والمسار الثالث من خلال توفير فرص توظيف مناسبة للمتقدمين من خلال التعاون مع منصات التوظيف العادية والإلكترونية.

واستطرد أن الشركاء المتوقعون هم" الحكومة متمثلة فى وزارة التضامن والمؤسسات التنموية العريقة ومؤسسات الابتكار الاجتماعى ومطورو التكنولوجيا والمنظمات الدولية ومشاركة البنك الدولى وسيتم التنفيذ من خلال المنظمات الأهلية النشطة من أصحاب التجارب الناجحة على الأرض وبالتعاون مع القطاع الخاص الشريك الرئيسى فى مختلف البرامج".

وقد يهمك أيضًا:

انخفاض صادرات النفط الخام السعودي إلى 6.72 مليون برميل يوميًا في حزيران

بشرى لعمال القطاع الخاص في مصر علاوة وحد أدنى للأجر