أسامة رستم ينفي ارتفاع أغلب أسعار الأدوية

أكد نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، في اتحاد الصناعات المصرية، الدكتور أسامة رستم، أن هناك أزمة كبيرة تواجهها صناعة الدواء في مصر من نقص الدواء وعدم توافره، ووجود سوق سوداء للدواء، والتي جاءت نتيجة ندرة العملة الصعبة وعدم إمكانية الحصول عليها بالسعر الرسمي، وتعويم الجنيه المصري وانخفاض قيمته أمام الدولار مما أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية المصنعة في مصر والمستوردة.

وأوضح رستم في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أن التسعيرة الجبرية التي تمنع الصانع المصري من تحريك السعر إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الصحة  مما أدى إلى تفاقم أزمة صناعة الدواء في مصر، وهذا أثر على أرصدة الأدوية المصنعة أو المواد الخام في العديد من مصانع الأدوية في السوق المصرية، مما استلزم عقد العديد من اللقاءات من أجهزة الدولة مع المصنعين والمستوردين وغرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية للوصول إلى اقتراح أو توافق.

وقال رستم إن 90 في المائة إلى 95في المائة من مكونات الإنتاج للأدوية المحلية في مصر مستوردة من الخارج،  وهناك علاقة شديدة بين الأدوية المصنعة في مصر وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مؤكدًا أن تعويم الجنيه له آثارًا سلبية أيضًا أثرت على قطاع صناعة الدواء في مصر.

وأكد رستم وجود عدد من الحلول المطروحة منها حلول تسعى إلى عدم زيادة الأسعار وفيها نوعًا من الدعم، موضحًا أن سياسة الدعم ثبت فشلها على مستوى العالم نظرًا لوصول الدعم إلى غير مستحقيه، لافتًا إلى أن صاحب القرار المنوط به أسعار الأدوية ليس هو المسؤول عن تعويم الجنيه، وأن تعويم الجنيه هو السبب الرئيسي في الدعوة إلى ارتفاع الأسعار.

وأشار رستم إلى أن تكلفة إنتاج الكثير من الدواء تجاوزت أسعار البيع مما يصعب على شركات الأدوية الاستمرار في عملها، وتوافقت جميع الجهات كنوع من الحل السريع لضمان توافر الأدوية، ويحدث نوعًا من التعامل مع الأسعار الجارية وبذكاء شديد تم اختيار ما لا يتعدى 15في المائة من نسبة الأدوية المتداولة في السوق المصري، بمعنى أن هناك 85 في المائة من الأدوية المتداولة في السوق المصري أسعارها كما هي ولا توجد أي زيادة عليها.

وأضاف نائب رئيس غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية، أن نسبة الـ 15في المائة التي سيتم تطبيق زيادة الأسعار عليها ستعوض الخسارة في الـ 85 في المائة الأخرى التي لن ترتفع أسعارها، وتم عمل شرائح في زيادة الأسعار فيما يخص الـ 15في المائة من نسبة الدواء في مصر.

وأوضح رستم أنه انتشرت ظاهرة السوق السوداء في الدواء عندما يذهب المريض إلى شراء أدوية معينة أو محاليل أو أدوية حساسة ولها طلب، وليس لها بدائل ولا يجدها في الصيدليات ويُقال له من الممكن أن نوفرها لك بأسعار تتجاوز الـ 50 في المائة، فمثلًا يوجد دواء للكلى بـ 200 جنيه، ويتم تداوله بقيمة 1600 جنيه، مؤكدًا أن قرار تحريك سعر الدواء فيما يخص 15في المائة من سوق الدواء في مصر قرار جيد للقضاء على السوق السوداء في الدواء.

وكشف رستم  عن أن تحريك سعر الدواء فيما يخص الـ 15في المائة من سوق الدواء في مصر يشمل زيادة تقدر بنحو 50 في المائة على سعر الدواء حتى سعر الـ 50 جنيه، وسعر الدواء من 50 جنيه وحتى 100 جنيه تبلغ زيادته 40 في المائة، وسعر الدواء الذي يتجاوز الـ 100 جنيه تزيد نسبته بنحو 30 في المائة، على أساس التزام جميع الشركات بإنتاج كل الأدوية الملتزمة بها وليس فقط الأدوية التي ستزيد أسعارها.

وأكد رستم أنه متفق تمامًا مع القرار، ومشجع لمتخذي القرار بشأن تحريك سعر الدواء فيما يخص نسبة الـ 15في المائة من سوق الدواء في مصر حتى يتم توفير الدواء للمريض المصري، واصفًا تحريك أسعار الدواء "شر لا بد منه" على حد وصفه، مطالبًا بضرورة وضع حلول جذرية لهذه المشكلة حتى لا تتكرر مرة أخرى حفاظًا على صحة وحياة المواطن المصري، ووجود سعر عادل سواء للمواطن أو للشركة المنتجة للدواء.