إبراهيم العربي يطالب بمعاقبة التجار المخالفين وفقًا لقانون "التجاريّة"

توقع عضو مجلس إدارة "مجموعة العربي" ورئيس الغرفة التجارية في القاهرة، المهندس إبراهيم العربي، أن تظهر آثار خفض سعر الجنيه على السلع الأساسية في السوق خلال شهرين، مبينا أن "الخفض الذى أقره البنك المركزي اول أمس، لن ينعكس سوى على ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تشتريها الحكومة من الدولارات المتوفرة بالبنوك كالسلع التموينية والبترول".

وقال لـ "مصر اليوم"، إن "قرار المركزى سيقلل الفجوة بين السعر في السوق الرسمي والسوق الموازي، ومن المتوقع ان تحقق الفجوة مزيدا من التراجع جراء الطروحات الاستثنائية للدولار التي بدأها البنك المركزي أول أمس بقيمة 500 مليون دولار يليها طرح كبير بقيمة 1.5 مليار دولار، سيسهم فى توفير الدولار وتخفيض سعره في السوق السوداء."

وعن توقعاته لأسعار السلع في السوق بخلاف السلع الأساسية، أشار رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى أن "جميع السلع المستوردة بخلاف الأساسية تمول من السوق الموازي، وبالتالى فإن سعرها سيتأثر بصورة مباشرة بسعر الدولار فى السوق السوداء، وهو ما لن يتأثر بقرار خفض الجنيه في السوق الرسمي، إلا إذا أسهم القرار في تراجع حدة المضاربات بالسوق السوداء على العملة الخضراء.
وعن أسباب ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع وصلت نسبة ارتفاع بعضها إلى 40% خلال الشهرين الماضيين، أكد أن "الأسعار تحدد بناء على العرض والطلب، ولكن هناك تجار يخالفون القواعد ويرفعون الأسعار بأكثر من النسبة الحقيقية لتحقيق مزيد من الأرباح، مؤكدا أنه لا يوجد آلية لدى الحكومة او الغرف التجارية – التي تضم في عضويتها 500 ألف تاجر – لمعاقبة التجار المخالفين."

وطالب رئيس عضو مجلس إدارة مجموعة العربي، بالنص على آلية لمعاقبة التجار المخالفين في قانون الغرف التجارية الجديد الجاري إعداده حاليا، مشددا على أن "تحقيق ذلك لن يمكن بدون إلزام جميع التجار بتقديم فواتير بيع للمستهلكين دون تحيالهم على الشاري بطلب مبالغ إضافية لمنحهم فاتورة بيع، كما هو الحال الآن."

وأعلن العربي عن تكرار تجربة التاجر المثالي في افتتاح قاعة المؤتمرات الجديدة للغرف التجارية، لتشجيع التجار علي ثقافة الالتزام.

وكان البنك المركزي المصري أقر خفضا مفاجئا للجنيه بنسبة بلغت 15% دفعة واحدة، ليصبح السعر الرسمي للدولار 8.95 جنيها، مقابل 7.83 جنيه قبل القرار، بهدف تقليل الفجوة بين الأسعار فى البنوك والسوق الموازي الذى قفزت أسعاره فى وقت سابق علي القرار لتكسر حاجز 9.5 جنيه صعودا وهبوطا.