ضياء رشوان يُؤكّد أن الحكومة المصرية تسعى إلى وقف نزيف خسائر الصحف

علّق الكاتب الصحافي ضياء رشوان نقيب الصحافيين، على اجتماع الحكومة مع الصحف القومية وإيقاف التعيينات بها، وذكر أن القرار يمس نحو نصف الجمعية العامة لنقابة الصحافيين ممثلا في الصحف القومية، مضيفًا: "هذا ليس الاجتماع الأول فأنا كنت رئيس المجلس الأعلى للصحافة عدة مرات، وكنت نقيبا في السابق، وشهدت عشرات الاجتماعات من هذا النوع".
وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج  "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن جميع هذه الأحاديث كانت بين ممثلين للدولة وأطراف من الصحف القومية والنقاشات في معظمها من قبل الدولة تهدف إلى دعم الصحف القومية وليست ضدها، كما أن هناك عثرات تمر بها الصحافة عموماً وقطاع الصحف القومية منذ ثورة يناير 2011 على وجه الخصوص.
وأوضح أنه منذ ذلك الحين وبدأت الأموال الحكومية تتدفق بشكل كبير دعماً للمؤسسات القومية، وفي المقابل كانت هناك مطالبات دائمة بضرورة أن تقف الصحف القومية على قدميها وأن تطور نفسها بما يتسق مع التطورات دون أرباح على الأقل لأن مبدأ تحقيق الأرباح صعب الآن.
وتابع: "ما رشح عن أنباء من هذا الاجتماع أثمنها جداً لأنها تصب في مصلحة الصحف القومية، الاجتماع التالي الذي سأحضره سيكون السبت القادم سيحدد عدداً من الأمور"، موضحًا أن الخلافات حول سن المعاش وإيقاف التعاقدات الجديدة هما النقطتان الخلافيتان التي أراهما في البيان لأن قوة مصر الناعمة جزء منها كبير مرتبط بالصحافة والبشر وقوة الصحافة تتمثل في قوتها البشرية.
وأشار إلى أن الركيزة الرئيسية في تطوير أي عمل صحفي تعتمد في المقام الأول على وجود صحافي ناجع وقادر على تحرير الكتابة الصحفية الجاذبة للجمهور وبالتالي تحقيق العائد عبر الدعاية والإعلان، ومن ثم فإن القول بأن الإيقاف المطلق للتعينات أو عدم مد سن المعاش هو أمر يحتاج إلى وقفة ليست مع الحكومة فالمسؤول بحكم الدستور عن شئون الصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة.
وأوضح أنه يجب على الهيئة الوطنية للصحافة أن تدير الأمر بشكل أكثر تدقيقاً ووضوحاً عبر وجود قوائم واضحة لكافة الإصدارات بكافة المتعاقدين أو من لم يتم التعاقد معهم بالأساس وتحديد المتاح والاحتياجات لكل إصدار على حدة، موضحًا أن هناك سنوات متراكمة على أعباء الصحافة القومية التي تشمل 55 إصداراً من ثماني مؤسسات رئيسية بحجم عمالة 4500 صحافي بحجم 90 صحفيا تقريباً لكل مطبوعة في حين أن القطاع الخاص قد يشمل أكثر من 300 صحفي في المطبوعة الواحدة.

وقد يهمك أيضًا:

ملاحظات مبدئية على منتدى الإعلام السعودى

واشنطن تدين التضييق على حرية الإعلام في العراق