برلمان العراق يمنع الحكومة والقضاء من استخدام صلاحياته التشريعية

وافق مجلس النواب العراقي الاثنين على قرار يمنع السلطتين التنفيذية والقضائية من استخدام صلاحياته التشريعية ترسيخا لمبدأ الفصل ما بين السلطات وفق الدستور العراقي، مؤكدا دعم الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة العراقية للبرلمان سابقا وحرصه على إنجازها.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي - في تصريح للصحفيين بمقر المجلس على هامش جلسته الاعتيادية في بغداد- إن قرار المجلس يؤكد الفصل ما بين السلطات الثلاث، لافتا إلى أنه ليس من حق الحكومة إصدار تشريعات فهي من صميم عمل البرلمان.

وأضاف: "أما الحزم الإصلاحية التي صوت البرلمان عليها سابقا فهي مستمرة وليس هناك أي عقبة بشأنها ويدعمها مجلس النواب العراقي، وهذا ليس بسحب لتفويض رئيس الحكومة د. حيدر العبادي، ومجلس النواب جدد اليوم دعمه لحزمة الإصلاحات التي طرحتها الحكومة".. مشيرا إلى أن التحالف الوطني العراقي برئاسة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أعلن أيضا دعمه لإصلاحات العبادي.

وتابع: "أن العبادي بالتنسيق مع مجلس النواب سيمضى في الإصلاحات وليس هناك سحب لتفويض الحكومة في ملف الإصلاحات، وفقا للدستور الذي يفصل ما بين اختصاصات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وليس هناك موقف سلبي من الإصلاحات".

وكان التحالف الوطنيُّ العراقي برئاسة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري جدد موقفه الداعم لحكومة د.حيدر العباديِّ والإصلاحات التي تقدَّمت بها ضمن إطار الدستور.. داعيا إلى مساندتها في مُواجَهة الإرهاب ومُعالـَجة الأزمات والاستمرار بالإصلاحات مع رعاية دور الشركاء السياسيين في ترشيدها وتطويرها والتضامُن لإنجاحها.

يذكر أن الائتلاف الوطني العراقي هو تحالف سياسي أعلن عن تشكيله رئيس الحكومة العراقي الأسبق إبراهيم الجعفري في 24 أغسطس 2009 وخاض انتخابات البرلمان العراقي.. وأن التحالف يترأسه الجعفري وأعلن أنه "ينبذ الطائفية" وغالبية أعضائه من التيارات الشيعية مثل المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الإصلاح والتيار الصدري ومنظمة "بدر" والمؤتمر الوطني العراقي وكتلة التضامن وتجمع "العراق المستقل"، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل الشيخ حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار السني.

"أ.ش.أ"