"الفصائل بغزة" تقر سلسلة فعاليات احتجاجية ضد "الأونروا"

 أقرت لجنة الفعاليات للقوى الوطنية والإسلامية وممثلون عن اللجان الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس وممثلو تجمع العاملين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عقب اجتماع لهم في مدينة غزة اليوم سلسلة فعاليات بمحافظات قطاع غزة ضد تقليصات الوكالة لخدماتها المقدمة للاجئين بسبب أزمتها المالية. وناقش المجتمعون الأوضاع الخطيرة التي تهدد تأجيل بدء العام الدراسي الجديد في مدارس وكالة "الأونروا" الذي من المفترض أن يبدأ في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، إضافة إلى تقليصات الأونروا ومنح العاملين في الوكالة إجازة بدون راتب. وأكدوا أن الأمم المتحدة والدول المانحة هي المكلفة بتوفير الأموال اللازمة للتمويل وليس اللاجئين الفلسطينيين الذين يتحملون ويلات التهجير والتشريد لأكثر من ستين عاما. وقال محمود خلف منسق لجنة الفعاليات للقوى الوطنية والإسلامية وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على برنامج فعاليات جديد ردا على تصعيد الأونروا لإجراءاتها منها، فعاليات للفصائل واللجان الشعبية وتجمع العاملين بالوكالة من خلال فعالية حاشدة أمام البوابة الغربية للأونروا يوم الاثنين القادم . وأضاف أنه سيتم تنظيم فعاليات للجان الشعبية للاجئين أمام مراكز الأونروا في مخيمات قطاع غزة ولا سيما التعليمية منها إضافة إلى تنظيم ندوات ومؤتمرات شعبية في محافظات القطاع رفضا لسياسة الأونروا وإجراءاتها وتقليصاتها التي تؤثر سلبا على جموع اللاجئين. وقال خلف إن تقليصات الأونروا وقراراتها الأخيرة المجحفة ولا سيما في ضوء الحديث عن تأجيل بدء العام الدراسي القادم بحجة العجز المالي، استهداف حقيقي لقضية اللاجئين وحق العودة.  واعتبر أن قضية الأزمة المالية مفتعلة وتخدم أهدافا سياسية تتعلق بإنهاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.مشيرا إلى أن حرمان نصف مليون طالب من التعليم يزيد من معاناة اللاجئين وينعكس عليه مخاطر كبيرة من تجهيل وضياع مستقبل طلاب المدارس. وأوضح منسق لجنة الفعاليات وحذر خلف من تفجر الأوضاع وإدخال المنطقة في دوامة عنف لا يحمد عقباها في حال تجاهل "الأونروا" حقوق اللاجئين وتقديم خدماتها لهم عما لحق بهم من تشريد وتهجير. وكانت وكالة "الأونروا" قد أقدمت مؤخرا على تقليص خدماتها في مناطق عملها الخمس بقطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن تمس بالدرجة الأساسية قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة بسبب معاناتها من عجز مالي في ميزانيتها التشغيلية يقدر بنحو 101 مليون دولار.