الأمن التونسي يمنع الفلاحين من التظاهر ضد تدهور قطاعهم

منعت قوات الأمن التونسية، صباح اليوم الأربعاء، عشرات الفلاحين، تجمعوا أمام مقرّ اتحاد الفلاحة والصيد البحري، وهي النقابة المركزية للفلاحين، من التظاهر ضد ما وصفوه بـ"التهميش وتدهور القطاع الفلاحي في البلاد".

وتصدت قوات الأمن لمحاولة المحتجين التظاهر، في اتجاه مقر وزارة الفلاحة بالعاصمة، كما أغلقت جميع الطرق المؤدية إليها من أمام مقر الاتحاد.

وخلال الوقفة الاحتجاجية تعرض رئيس الاتحاد، عبد المجيد الزار، وعدد من الفلاحين والبحارة إلى الضرب بالعصي من قبل قوات الأمن. وأكد الزار أن تجمعهم "يأتي في ظل ما يعانيه القطاع الفلاحي من تهميش، وأزمات متتالية، وفي ظل غياب اهتمام الحكومة بمشاكل الفلاحين، والبحارة، وتواصل اللامبالاة، والتجاهل تجاه واقع الفلاحة والفلاحين في تونس".

وأضاف في تصريحات للإعلاميين، أن تحركهم اليوم هو ''دق ناقوس الخطر حول مصير قطاعهم، نتيجة غياب إرادة حكومية جادة لمعالجة هذا الملف، إضافة إلى المطالبة بإشراك منظمتهم في الشأن الوطني العام".

وحذّر الزار من أن تونس على مشارف "انهيار كلي لجهاز الإنتاج الفلاحي، الذي لم يعد قادرا على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة".

وقال أحد الفلاحين المشاركين في الوقفة، يدعى صالح: "جئت هنا للتعبير عن غضبي من سياسة الحكومة، وتهميشها للقطاع الفلاحي..الفلاحون اليوم يعيشون واقعا مريرا ينبئ بكارثة في حال تواصله، و لا يمكن الحديث عن اقتصاد أو سياحة في غياب الفلاحة".

وفي ديسمبر 1955 تأسست منظمة "الاتحاد الوطني للفلاحين التونسيين"، وغيّر الاتحاد اسمه سنة 1995 إلى "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري''.