الأمتناع عن التصويت هو ما يخشى منه في إنتخابات تونس

حذر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر الخميس من استياء التونسيين من السياسة وما قد يترتب عنه

من امتناع عن التصويت خلال الانتخابات العامة المقبلة المقررة نهاية السنة. وقال بن جعفر في لقاء مع الصحافيين خلال زيارة الى باريس ان "الخطر الكبير المحدق بالانتخابات المقبلة هو الامتناع عن

التصويت". وبعد اكثر من ثلاث سنوات على ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت بنظام زين العابدين بن علي، اقترحت الهيئة العليا

للانتخابات في تونس بداية الاسبوع الجاري تنظيم الانتخابات البرلمانية في تشرين الاول/اكتوبر والرئاسية في تشرين

الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر. وقال بن جعفر الذي يرأس المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في تشرين الاول/اكتوبر 2011 في اول اقتراع نزيه في

تونس "اذا كانت هناك مخاوف فهي حول الاستياء من السياسة وذلك امر مفهوم لان الكثير من التونسيين لا سيما الشباب منهم

ظنوا خطأ ان برحيل بن علي، كل المشاكل ستحل لا سيما في مجالي البطالة والفقر". واضاف بن جعفر ان "هذا الاستياء اشتد بسبب المشاحنات والاختلافات ومعارك الديكة، ولم يعط افضل صورة عن الطبقة

السياسية". وبن جعفر زعيم حزب التكتل الياري المتحالف منذ 2011 مع حركة النهضة الاسلامية والمؤتمر من اجل الجمهورية (يساري

قومي) الذي ينتمي اليه الرئيس المنصف المرزوقي، لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية قبل الانتخابات العامة. ولم يستبعد بن جعفر الترشح الى الانتخابات الرئاسية مؤكدا "ليس لدي بعد جواب، رغم ان الامر ليس سرا لان حزبي يدفعني

الى الترشح" معتبرا ان على حزبه ان يركز حملته على نموذج النمو المرجو في تونس. وقال "الان لا بد من القيام باصلاحات هيكلية، كالصحة والتربية والبنى التحتية" في حين تجهد تونس في التعافي من الصدمة

الاقتصادية التي تلت الثورة. وقد أضرت المرحلة الانتقالية التي اتسمت بازمات متكررة ونزاعات اجتماعية وتنامي اعمال عنف الاسلاميين المسلحين، بالنمو

الذي توقع البنك المركزي التونسي انخفاضه خلال 2014 الى 2,8% بدلا من 3,5%. وما زالت البطالة التي كانت من العناصر التي ادت الى قيام الثورة مرتفعة اذ تطال 15% من اليد العاملة واكثر من ثلاثين في

المئة من حاملي الشهادات. وتقرر تنظيم الانتخابات في 2014 في اطار توافق واسع بين الاحزاب من اجل تسوية ازمة سياسية عميقة اندلعت اثر اغتيال

معارضين في 2013. وقد سمح ذلك التوافق بالمصادقة على الدستور الجديد وانسحاب اسلاميي حركة النهضة من الحكومة رغم انهم يتمتعون

بالاغلبية في المجلس التأسيسي، فاسحين المجال امام حكومة مستقلين مطلع السنة. أ ف ب