استئناف الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات السودانية

استؤنفت، صباح اليوم الثلاثاء، عملية الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات العامة في السودان، والتي تقاطعها أحزاب المعارضة الرئيسة.

ويصوت الناخبون، في الانتخابات التي تنتهي غدا، على سبع بطاقات، الأولى خاصة بمنصب رئاسة الجمهورية، الذي يتنافس عليه 15 مرشحا بجانب الرئيس عمر البشير، وأغلبهم مستقلون ولا يشكل أي منهم تهديدا جديا له.

وتشمل عملية التصويت ثلاث بطاقات خاصة بالبرلمان: الأولى للدوائر الجغرافية، والثانية للقوائم الحزبية النسبية، والثالثة لقوائم المرأة، التي تستحوذ على 25% من مقاعد البرلمان بنص الدستور.

علاوة على ذلك، فإنه توجد ثلاث بطاقات مماثلة لانتخاب مجالس تشريعية للولايات البالغ عددها 18 ولاية.

وسادت حالة من الهدوء الأمني ولايات السودان خلال اليوم الأول، أمس الإثنين، وسط انتشار أمني مكثف، لتأمين الانتخابات.

وتأخر بدء التصويت في عدد من المراكز وسط وغرب البلاد لأسباب لوجستية، بينما انطلقت عملية التصويت بشكل طبيعي في غالبية المراكز.

وتفاوتت نسبة الإقبال ما بين ضعيفة ومتوسطة في مراكز اقتراع متفرقة، وشهدت زيادة محدودة للناخبين في المساء.

وكانت الحكومة السودانية قد منحت الموظفين بالدولة، الاثنين، إجازة رسمية لـ"تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم".

وسجلت المجموعة الوطنية لمراقبة الانتخابات السودانية، والتي تضم 37 منظمة مجتمع مدني محلية، ما وصفتها بـ"أخطاء فنية" في اليوم الأول من الاقتراع، وشملت تلك "الأخطاء"، بحسب تقرير صدر مساء الإثنين، "تأخر بعض المراكز في فتح صناديق الاقتراع، وسقوط أسماء من سجلات الناخبين".

وفي الانتخابات الرئاسية، يخوض السباق على منصب الرئيس 16 مرشحا، بينهم البشير (71 عاما) ذو الحظ الأوفر في الانتخابات التي تقاطعها معظم أحزاب المعارضة التي تحظى بشعبية، وتشمل حزب "الأمة القومي"، بزعامة رئيس الوزراء السابق، الصادق المهدي، وحزب "المؤتمر الشعبي"، بزعامة حسن الترابي، و"الحزب الشيوعي السوداني".

وطالبت المعارضة بتأجيل الانتخابات للمشاركة في عملية حوار شامل دعا إليها البشير مطلع العام الماضي، ضمن شروط أخرى تشمل إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات نزيهة.

وقبل أيام، أعلن رئيس هيئة أركان "الجبهة الثورية"، نائب رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال"، عبد العزيز الحلو، عن حملة عسكرية لتخريب العملية الانتخابية في ولاية جنوب كردفان المتاخمة لدولة جنوب السودان، مضيفا أن "البشير يريد التمديد لنفسه خمس سنوات، ولن نسمح بذلك".

وفي الانتخابات البرلمانية، يتنافس 1072 مرشحا على مقاعد البرلمان الوطني البالغة 425 مقعدا، في حين يتنافس أكثر من 7 آلاف مرشح على المجالس التشريعية للولايات البالغ عدد مقاعدها 2235.

وبحسب مفوضية الانتخابات، تشارك في مراقبة العملية نحو 40 دولة ومنظمة إقليمية، أبرزها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية و"الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا"، وتجمع دول الساحل والصحراء.

والأسبوع الماضي، انتقد كل من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وكندا إجراء الانتخابات التي تقاطعها فصائل المعارضة الرئيسية.