اجتماع مسؤولي إدارات التشريع بدول التعاون في الدوحة

عقدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الحادي عشر في الدوحة اليوم، برئاسة سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومشاركة سعادة السفير حمد بن راشد المري مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون التشريعية والقانونية. ويأتي الاجتماع في إطار استكمال ما بدأته اللجنة من أعمال في اجتماعاتها السابقة لدفع مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون في كافة المجالات المتعلقة بالتشريع في دول المجلس، وتم خلاله بحث ومناقشة بعض مشروعات القوانين الموحدة، واستراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وبرنامج الزيارات الثنائية (العملية) للعاملين بإدارات التشريع بالدول الأعضاء. وقد أصدر الاجتماع عددا من التوصيات التي من شأنها النهوض والارتقاء بالمنظومة التشريعية في دول المجلس. وسبق الاجتماع عقد ورشة عمل بعنوان (الانسجام بين تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) تم خلالها استعراض بعض التشريعات التي روعي فيها الانسجام والتماثل بين تشريعات دول المجلس.