تونس تتجه نحو تعديل النظام من شبه برلماني إلى رئاسي مع إرساء قانون انتخابي جديد

بدأ العد التنازلي في تونس للإعلان عن تركيبة حكومة الرئيس قيس سعيد لإدارة المرحلة الانتقالية، مرحلة سيتم العمل خلالها على إرساء إصلاحات سياسية من المنتظر أن تقلب هوية النظام السياسي في البلاد رأسا على عقب عبر إرساء قانون انتخابي جديد وتعديل الدستور وتغيير النظام من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي.وتثير الإصلاحات السياسية المنتظرة الجدل في الشارع السياسي خاصة بعد أن قال عنها الرئيس سعيد إنها يجب أن تؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارس السلطة بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء، ويقوم النظام القادم على أساس الفصل بين السلطات والتوازن الفعلي بينها ليكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية ويحقق أهداف ثورة 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

وستنكب على إعداد تصورات هذه الإصلاحات السياسية لجنة من المختصين والخبراء ليتم عرضها في مرحلة لاحقة على الاستفتاء الشعبي ليصادق عليها المواطنون أو يرفضوها.وقال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريحات له إنّ التدابير الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهوريّة قيس سعيد هي "إصلاحات سياسية مهمة كانت طالبت بها مختلف النخب السياسية وحتى البعض من معارضي الرئيس".وأشار المغزاوي إلى أن الباب المتعلق بالنظام السياسي في الدستور، هو خطر على الدولة وأدى إلى تفكيك وحدتها وتعطيل سير دواليبها.وتعتبر الأوساط السياسية التونسية أن الإصلاحات المرتقبة والتي ستشمل تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي ووضع قانون انتخابي جديد يجب أن تجهز خلال الفترة الانتقالية للوصول إلى انتخابات مبكرة على أساس رؤية سياسية جديدة تنهي عهد الإخوان في تونس وما أسسوا له من نظام شبه برلماني وقانون انتخابي سمح بتشتت السلطة في البلاد.

وأكد الأمين العام لحركة الشعب أن التعديلات التي ستطال باب النظام السياسي يجب أن تكون بصفة تشاركية مع القوى والمنظمات الوطنية، داعيا رئيس الجمهورية إلى تحديد آجال الفترة الاستثنائية وخاصة تحديد مواعيد المحطات الانتخابية القادمة.واعتبر محللون أن الإصلاحات التي يقوم بها سعيد ستطوي مرحلة سياسية امتدت لسنوات من أجل الاتجاه نحو دولة ديمقراطية اجتماعية والخروج من الديمقراطية الفاسدة إلى ديمقراطية سليمة تضمن تمثيلية حقيقية للشعب.وأشار المحللون بوعود إلى أنه على رئيس الجمهورية فتح الباب للتشاور مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية ليكون المشروع تشاركيا ولتنهي تونس الإصلاحات السياسية وتمر إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية.وأوضح المحللون أن الرئيس قيس سعيد يميل إلى إرساء نظام رئاسي وتعيين وزير أول يكون مسؤولا أمامه كما يتجه نحو إعادة تشكيل السلطة التشريعية بتغيير النظام الانتخابي، ليبدأ بذلك في تطبيق برنامجه السياسي الذي أعلنه في 25 من تموز/ يوليو ونوه إليه في حملته الانتخابية.

قد يهمك أيضا:

قيس سعيد يعلن استمرار التّدابير الاستثنائية وقرب تكليف رئيس حكومة

اتحاد الشغل التونسي يرفض التحركات التي تقسم التونسيين