إجراءات كويتية مهمة بشأن العمالة الوافدة

كشف مدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت ناصر الموسوي، عن مساعٍ تبذلها الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية  لفتح أسواق جديدة وإبرام مذكرات تفاهم مع بعض الدول، لاستقدام العمالة المنزلية، منها  إثيوبيا.وأوضح  الموسوي، لصحيفة  «الراي»، إن هناك تنسيقًا بين الجهات ذات الصلة باستقدام العمالة، في ضوء قرارات مجلس الوزراء، وعليه سيتم تحديد الضوابط المتعلقة بالاستقدام، في ضوء ما تراه الدولة من إجراءات وتدابير صحية، بعد إجراء التقييم اللازم للأوضاع الصحية في الدول التي سيتم استقدام العمالة منها».

ولفت إلى أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل المحرر بينهما، وإن أخل أحد الأطراف بهذا العقد يستطيع الطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن بقية الفترة، وفي حالة ترك العمل من دون أسباب تُجيز للعامل إنهاء العقد، فلا يتحمل صاحب العمل في هذه الحالة قيمة تذكرة السفر.وافاد الموسوي بأن الإدارة تعمل على مواجهة المخالفين لأحكام قانون العمالة المنزلية، باستخدام التدابير والصلاحيات التي كفلها القانون للهيئة في هذا الشأن.كما دعا إلى إبلاغ الهيئة عن أي مخالفات من هذا النوع، خاصة أن بعضها يرتبط بجرائم تتعلق بالاتجار بالأشخاص، ويتعلق بالتزامات دولة الكويت أمام المجتمع الدولي، وما تم التصديق عليه من اتفاقيات دولية في هذا المجال.

وزارة العمل السعودية تعلن عن أمر ملكي خاص بالعمالة الوافدة

وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية تصف "الاتجار في البشر" بالجريمة "العابرة للحدود"