أزمة عودة النازحين صداع في رأس الهيئات الأُممية في لبنان

نظر ممثلو الهيئات الأُممية في لبنان بكثير من التروّي إلى بعض المواقف التي تمسّ مهمّتَهم. فإلى اتّهامهم بعرقلة عودة النازحين، يدركون المعطيات الداخلية التي تقود البعض إلى هذا الاتّهام، ظنًّا بأنّ هناك محورًا قد انتصر، ويستعجلون الحصاد في الداخل من دون النظر إلى البعيد المؤلم، وهو ما يستدعي تحليل  الدافع إلى هذه القراءة.

لا يخفي كثيرون من ممثلي المجتمع الدولي ما لديهم من عتب وسخرية لدى التوقف عند بعض المواقف الراهنة التي تتناول ملف النازحين السوريين، وقد زاد من نسبة هذا الشعور الممزوج بالخيبة والقلق على مستقبل هذا الملف الخطير أنّ البعض يتناوله بخلفيات سياسية داخلية باهتة لا تُغني فقيرًا ولا تعيد نازحًا سورية واحدًا إلى بلاده، فلمثل هذه العودة شروط وعلى اللبنانيين الالتزام بمقتضياتها سعيًا إلى التوفيق المطلوب بين شروط العودة المفروضة دوليًا وأمميًا من جهة، والشروط السورية التعجيزية التي تعوق كل المبادرات الدولية والمحلية لإعادة النازحين والتي تتهاوى واحدة بعد أخرى.

ففي رأي الخبراء المتعاطين مع المجتمع الدولي ومسؤوليه، أنّ هناك مَن يلعب بالنار نتيجة استخفاف البعض بما أُنجز حتى الآن من خطوات تحت شعار "التغيير الكبير" المُحدث في إستراتيجية وزارة النازحين، تدعمها توجهات صارمة لوزارة الخارجية وبعض القوى السياسية التي أمسكت بالملف في غفلة من الزمن على قاعدة أنها قادرة على ترتيب هذه العودة، متجاوزة ما يقول به المجتمع الدولي من دون تقدير حجم المعوقات الكبرى التي تحول دونها سواءٌ وُصفت بأنها "طوعية" أو "آمنة" أو أيّ صفة أخرى يرغب البعض بإطلاقها عليها. فشروط استدامتها غير متوافرة والتجارب المريرة السابقة خير دليل إلى كثير لمَن أراد أن يرى.

اقرا ايضا :  لبنان يرفض أشكال التوطين للفلسطينيين والسوريين على أراضيه

ويجب أن يُقرأ ما تحقق من خلال البرامج التي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والسلطات السورية المعنية، في هدوء وتمعّن بغية تقدير ما يمكن القيام به مستقبلًا بواقعية، وفي الحالين هناك شرط واجب يقول بالابتعاد عن المواقف "الشعبوية المتشنّجة" التي تفرضها معادلات سياسية ومذهبية وحزبية داخلية في لبنان لتقدير الموقف قبل الوقوع في فخّ "الرهانات القاتلة" التي لا يمكن تجاوزها متى ثبتت، ولا الخروج من أنفاقها بسهولة بعد فوات الأوان.

ويتفهم خبراء معنيّون الظروفَ السياسية التي دفعت ببعض المسؤولين الجدد في هذا الملف إلى الحديث عن إستراتيجية جديدة لا تأخذ في الاعتبار مختلف الدراسات والبحوث السابقة التي وُضعت على خلفية الاعتقاد بأنّ الحرب السورية انتهت، وأنّ هناك منتصرًا وخاسرًا فيها وآن أوان القطاف والحصاد في لبنان.

فالواقع يدعو إلى إجراء مقارنة بين المواقف الدولية من جهة والداخلية من جهة أخرى وما ظهر أخيرًا من فوارق شاسعة بين المقاربتين يثير قلقًا كبيرًا. فالأولى بنيت على قواعد إستراتيجية كبرى مالية وسياسية وعسكرية فيما الثانية تقدّم الحال الاجتماعية والإنسانية التي يعيشها النازحون والأوضاع الاقتصادية التي تعانيها الدولة اللبنانية المضيفة.

وكان واضحًا الخلاف في النظرة التي عبّرت عنها الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أثناء زيارتها إلى بيروت عند مقاربتها الملف، وخصوصًا لجهة تأكيدها صعوبة العودة قبل الحلّ السياسي وقبل توفير الضمانات التي تؤكد أنها ستكون آمنة ومستدامة، فيما يرى لبنان انّ العودة ممكنة في ظلّ سيطرة النظام على معظم أراضيه وانتفاء الحاجة إلى المساعدات التي تقدّم للنازحين في لبنان، بحيث يمكن تقديمُها لهم في سورية عند عودتهم على رغم صعوبة التحرّك الأممي على الساحة السورية.

وعلى خلفية الاعتقاد أنّ الاتصالات مع سورية تسهّل برامج العودة، فإنّ الجميع يعرفون انّ مثل هذه الاتصالات لم تتوقف يومًا منذ سنوات، ولكن ما يعوقها هو عدم تراجع السلطات السورية عن الإجراءات المتشددة المفروضة لتوفير العودة. فالقادة الروس بعد المسؤولين الأمميّين عجزوا عن تعديلها سواء على مستوى القانون الرقم 10، ويأتيك في لبنان مَن يقول إنه "بلا قيمة" على رغم العوائق التي تسبّب بها معطوفًا على برامج التجنيد الإجباري التي لا ينوي النظام تعديلها لا بل هو يسعى إلى التشدّد فيها حتى النهاية التي تضمن له توفير القوى الداخلية لضمان الاستقرار والأمن في المناطق المستعادة تحت سيطرته.

وبعيدًا من كل هذه المعادلات يجدر التوقف عند موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي طلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس، حصر الاتصالات بالجهات الدولية برئاسة الحكومة، وعدم فتح أيّ قنوات أخرى تحت شعار حماية "سيدر 1" الذي وضعته الحكومة السابقة التي "استنسخت" بالجديدة، وهي رسالة يجب أن تأخذ في الاعتبار في وجود السفير الفرنسي فيليب دوكان المكلّف متابعة الملف في بيروت، وفي انتظار وصول مفوض الأمم السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي للقاء المسؤولين الكبار خلال الأيام المقبلة.

فـ "سيدر 1" هو البوابة الإجبارية لمقاربة أزمة النزوح والتي تحوّلت ملفًا ضمن ملفاته ومشاريعه، وهو امر يقود حتمًا إلى تحاشي المواجهة المحتملة مع المجتمع الدولي مخافة أن يُحدث تصرّفُ البعض ازمة لا يمكن تجاوزها او تجاهلها.

فهل طرَح ايٌّ من هؤلاء السؤال يومًا على نفسه: ما هو المتوقع لو "صدق المجتمع الدولي" تهديداتهم؟ وماذا يمكن بعض المواقف المتشنجة أن تقود اليه؟ وهل في إمكان أيٍّ منهم إقناع السلطات السورية بتسهيل عودة النازحين إلى بلدهم؟ وهل إنّ النظام السوري مستعد لتقديم التنازلات المطلوبة للسلطات اللبنانية في ظل المواجهة الدولية والإقليمية التي ما زال في خضمّها؟

قد يهمك ايضا : الأردن يكشف عن مجموعات مسلحة بين النازحين السوريين

                  معين المرعبي يرى أن خطة إعادة النازحين السوريين متعثرة