"كتلة المستقبل" تقدّمت باقتراح تعليق الموادّ في قضية مرفأ بيروت والحريري يحذّر من مخالفة الدستور

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري أنّ "كتلة المستقبل تقدّمت باقتراح يعلّق المواد القانونية والدستورية في قضية انفجار المرفأ ليصبح الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمدراء العامين والأمنيين الحاليين والسابقين خاضعين للمحقق العدلي في القضية من دون أيّ إذن أو حصانة أو استثناء".وأكّد الحريري في بيان أنّ "هدفه كان ولا يزال منذ الرابع من آب من العام الماضي هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة في انفجار مرفأ بيروت، أي حقيقة من هم المجرمون الذين استوردوا المواد المتفجرة إلى ميناء عاصمتنا ومن هم الأمنيون الذين لم يكشفوا هذه المواد، ومن هم القضاة الذين منعوا اعادة تصدير هذه المواد ومن هم المدراء العامون والوزراء والرؤساء الذين أهملوا واجباتهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة".

واعتبر الحريري أنّ "كلّ هؤلاء يخضعون بدرجات مختلفة لمواد قانونية ودستورية صريحة لإجراءات وأذونات وحصانات ومحاكم استثنائية في كيفية استدعائهم والتحقيق معهم واتهامهم ومحاكمتهم، لذلك فإن كتلة (المستقبل) تقدمت باقتراح يعلق كل هذه المواد القانونية والدستورية في قضية انفجار مرفأ بيروت، ليصبح كل الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمدراء العامين والأمنيين الحاليين والسابقين خاضعين فورا للمحقق العدلي في القضية، من دون أيّ إذن أو حصانة أو استثناء، ليتمكن من الوصول إلى الحقيقة الكاملة في من استورد ومن قصر ومن أهمل ومن تعمد التخزين الذي أدّى إلى هذه الجريمة المروعة بحقّ بلدنا وعاصمتنا وأهلنا وشعبنا جميعاً".

وأشار إلى أنّ "أيّ إجراء آخر يستثني رئيساً دون آخر، أو قاضياً دون مدير أو نائباً دون وزير، من الخضوع للتحقيق الكامل لدى المحقق العدلي، يهدّد بتحقيق النتيجة المعاكسة والتعمية عن الحقيقة أو التستّر على جوانب أساسية منها. وأن أيّ تطبيق للقانون على لبناني دون آخر، أو للدستور على مسؤول دون آخر، من شأنه أن يقضي على القانون والدستور، وهما آخر ما تبقى من ركائز لتماسك بلدنا ودولتنا ومجتمعنا في ظل الازمة التي نعيشها جميعاً".

إلى ذلك، دعا الحريري النواب "بالسير دون إبطاء أو تأخير باقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والأمنيين دفعة واحدة وفوراً في تصرف المحقق العدلي والحقيقة في هذه القضية".وتابع الحريري: "أضع الكتل النيابية المتلكّئة أمام مسؤولياتها: إما أن يعلق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل أيّ تذاكٍ أو تلاعب أو تطييف، أو أن يطبق القانون والدستور كاملاً بحذافيره على الجميع".أضاف: "إنّ الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف أو ذاك وما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الأعلى بغياب رئيس الحكومة هو مخالفة دستورية أقدمها عليها رئيس الجمهورية".وختم: "إنّ الكتلة تحذّر من الإمعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي ومحاولة فرض أعراف سبق وإن أودت بالبلد إلى الهلاك والخراب والدمار".الكلمات الدالة

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد دعم مسار سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية

الرئيس السيسي يوجه دعم مصري كامل لمسار سعد الحريري السياسي