دمج القنصلية الأميركية مع السفارة في القدس يُثير غضب السّلطة الفلسطينية

دمجت الولايات المتحدة الأميركية قنصليتها إلى سفارتها التي نقلتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في مايو/ أيار الماضي، مما أثار غضب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، في خطوة لإجبار الفلسطينيين على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن القنصلية العامة التي تعمل حاليا في مكتب منفصل في القدس، ستغلق وتحل محلها وحدة جديدة للشؤون الفلسطينية داخل سفارتهم التي انتقلت الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس في وقت سابق من هذا العام، وهذه الخطوة تعني فعليا أن الفلسطينيين مجبرون على الاعتراف بقرار الولايات المتحدة بتسمية القدس عاصمة لإسرائيل، كما أنه سيجعل ديفيد فريدمان، السفير الأميركي في إسرائيل، والذي يكره الفلسطينيين ويدعم بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، المحاور الرئيسي مع القيادة الفلسطينية.

ويتبع ذلك سلسلة من القرارات التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي يقول الفلسطينيون إنها تثبت أن الأميركيين انحازوا إلى إسرائيل ولم يعودوا وسطاء موضوعيين.

ودافع بومبو عن التغيير، قائلا إنه سيكون "أكثر فاعلية"، مضيفا: "هذا القرار مدفوع بجهودنا العالمية لتحسين كفاءة وفعالية عملياتنا. إنه لا يشير إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة. والولايات المتحدة مستمرة في عدم اتخاذ أي موقف بشأن كيفية تبني أي اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

واحتفلت إسرائيل بهذه الخطوة، حيث قال مايكل أورين، نائب وزير الدبلوماسية والسفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، إنه "يوم عظيم بالنسبة إلى إسرائيل والقدس والولايات المتحدة"، مضيفا أن "إغلاق القنصلية الأميركية ونقلها إلى السفارة في القدس ينهيان آخر دعم أميركي لتقسيم المدينة.. إسرائيل ممتنة بشدة"، لكن أثارت الخطوة غضبا بين القيادة الفلسطينية التي رفضت القرار كجزء من خطة مكافأة إسرائيل.

وفي هذا السياق، قال أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان صحافي إن القرار "يأتي في إطار استكمال حلقات مشروع فرض إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية التي دشنها بإزاحة قضايا القدس واللاجئين وتثبيت المستوطنات غير الشرعية وتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف عريقات أن إنهاء وجود القنصلية الأميركية لا علاقة له بادعاءات "الفاعلية" التي أطلقها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وإنما بكل ما يمكن فعله لنيل رضا الفريق الأميركي الذي يستند إلى الأيديولوجيا والرواية اليمينية الإسرائيلية المتطرفة.

وشدد عريقات على أن "ذلك يؤكد صوابية قرارنا وتوجهاتنا في أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يمكن أن تلعب دورا في صنع السلام وأنها جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل"، وأضاف أنه: "رغم ذلك فإن دولة فلسطين ستقوم بواجباتها تجاه قضية شعبها وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة ردا على هذه الخطوة الخطيرة كما فعلت دائما".

وقال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه "قرار سيئ للغاية" انتهك الاتفاقيات السابقة وواصل قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف: "الآن قطع الاتصال الأخير مع الشعب الفلسطيني، إنه يقول عمليا أن القدس هي من أجل إسرائيل، وهذا القرار لا علاقة له بالسلام.. إنه يعقد السلام ويجعله مستحيلا".

وواجه ترامب ردة فعل دولية لقرار صدر في ديسمبر / كانون الأول، بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، واعترافها بأنها عاصمة إسرائيل.

كما يطالب كل من الفلسطينيين والإسرائيليين بالمدينة المتنازع عليها، ويعتقد معظم المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة والأمم المتحدة، بأن موقف المدينة ينبغي أن يقرره كلا الطرفين في اتفاق سلام نهائي، وبعد ذلك بفترة وجيزة، قام ترامب بخفض التمويل الأميركي في نهاية المطاف إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، فضلا عن معظم المساعدات للفلسطينيين، مما أدى إلى نقص هائل في التمويل.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وغزة على مدى شهور من الاحتجاجات والاشتباكات على الحدود، حيث قتل أكثر من 180 فلسطينيا على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي دافع عن أفعاله، بالقول إن المتظاهرين كانوا يهاجمون السياج الحدودي.