الحكومة الفلسطينية تعلن تفاصيل المنحة الكويتية لمتضرري العدوان الإسرائيلي

أعلن المكتب الوطني للإعمار، التابع لحكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الخميس، تفاصيل مشاريع المنحة الكويتية، التي سيتم البدء بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة وثمن مسؤول المكتب الوطني للإعمار، بشير الريس، الجهود الكبيرة التي يبذلها الحمد الله، بصفته رئيسا للوزراء، ورئيسا للجنة الوطنية لإعمار قطاع غزة، للعمل على إسراع الدول المانحة للالتزام بتعهداتها، مشيرا الى حديثه في مؤتمر المانحين، الذي عقد برام الله في آذار الماضي.

وكشف المكتب، في تقرير وزعه اليوم الخميس، أن الحكومة، ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان، تمكنت من إنجاز أكثر من 75% من الخطوات المطلوبة لقطاع الإسكان، الذي آثرت الحكومة البدء به كونه يشمل العدد الأكبر من المتضررين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومن المأمول الانتهاء من قطاع الإسكان بحلول نهاية هذا العام.

ويبلغ إجمالي المبلغ المخصص لقطاع الإسكان 75 مليون دولار من أصل 200 مليون دولار تبرعت بها الحكومة الكويتية لإعمار قطاع غزة، سيتفيد منها حوالي 2251 مواطنا في قطاع الإسكان، ممن تضررت بيوتهم بشكل كلي أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 2014.

وأشار الفريق الوطني إلى أن الدفعة الأولى للمستفيدين ممن انطبقت عليهم شروط المنحة، والمقدرة بـ50%، بلغت 37.5 مليون دولار، صرف منها حتى اللحظة 29 مليون دولار لـ1704 مستفيدين، وتبقى حوالي 8.5 مليون لـ547 مستفيدا والتي هي قيد اعتماد الصندوق الكويتي.

أما إجمالي الدفعات الثانية للمستفيدين، الذين أتمّوا بناء المرحلة الأولى والمقدرة بـ30%، فقد بلغت 11.3 مليون دولار سيتم تحويلها على 3 كشوفات، الأول يشمل 305 مستفيدين جاري صرفها حاليا، فيما تم ارسال كشفين جديدين يضمان 794 مستفيدا آخرين للاعتماد من الصندوق الكويتي للتنمية، تمهيدا لحصولهم على الدفعة المالية الثانية الخاصة بهم والمقدرة بـ30% في ذات السياق، تلقى المكتب الوطني كشفا أوليا يضم 39 مستفيدا ممن انتهوا من أعمال البناء والتشطيب، وأصبحوا جاهزين لتلقي باقي مستحقاتهم (الدفعة الثالثة والأخيرة) من المنحة الكريمة.

وفيما يخص قطاع التعليم، فقد باشر المكتب الوطني الإجراءات العملية لاستقبال الطلبات الخاصة بالمؤسسات الأهلية الفلسطينية، التي تخدم منشآت التعليم العالي والتعليم المهني والمراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز الأيتام، حيث أعلن المكتب الوطني عن بدء استقبال الطلبات والمشاريع المقترحة، وتلقى حتى الآن أكثر من 80 رسالة اهتمام من المؤسسات ذات العلاقة.

وتخصص المنحة الكويتية مبلغ 3 ملايين دولار للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، حيث سيتم تمويل عدة مشاريع بحد أدنى ربع مليون دولار وحد أقصى نصف مليون دولار لكل مشروع، وسيتم البدء بفرز الطلبات وتشكيل لجنة متخصصة لفتح مظاريف مقترحات المشاريع، ولجنة أخرى للتقييم فور انتهاء الفترة المحددة لتلقي العطاءات.

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المنحة المخصصة للتعليم قبل نهاية العام الجاري، بحسب ما ورد من المنسق العام للمنحة الكويتية مأمون بسيسو، علما ان المكتب الوطني اصدر في وقت سابق نشرة ارشادية للمؤسسات الراغبة بتقديم طلبات الحصول على التمويل.

وفي القطاع الاقتصادي، أشار المكتب الوطني في تقريره، إلى أنه تم تجهيز قائمة تضم 271 مصنعا متضررا في قطاع الصناعات الانشائية والخشبية، ويتم البحث في آلية إدخال المعدات من الجانب الاسرائيلي وآلية التعويض التي ستتبع اما في قطاع الزراعة، فأوضح بسيسو، أنه وبالتعاون مع وزارة الزراعة في غزة، تم تجهيز كشف يتكون من 52 مستفيدا للدفيئات الزراعية، و224 مستفيدا لمشاريع حظائر الأغنام ممن تضرروا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، ويناقش المكتب الوطني مع الجهات ذات العلاقة كيفية البدء بالتعويض، والآلية التي سيتم اتباعها بالتشاور المستمر والمتواصل مع الصندوق الكويتي للتنمية.

وفي قطاع الحكم المحلي "البلديات"، والتي خصصت المنحة حوالي 35 مليون دولار لـ60 مشروعا موزعة على محافظات القطاع، فقد جرى اعتماد المشاريع التفصيلية لقطاع الحكم المحلي وجاري اعتماد العطاء الأول والخاص بمشاريع محافظة الشمال من قبل الصندوق الكويتي للتنمية، ويعتبر قطاع الحكم المحلي الأكبر بعد قطاع الإسكان، حيث ستشهد محافظات قطاع غزة البدء برصف وإصلاح عدة شوارع مركزية وهامة في المحافظات.

وعبر الريس عن شكره لدولة الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، مؤكدا عمق العلاقة التاريخية التي تربط دولة الكويت بدولة فلسطين، معتبرا ان "صدى المنحة الكريمة التي تبرعت بها دولة الكويت كبير على أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وطالب الريّس دول العالم والمؤسسات المانحة بتوفير الدعم اللازم للقطاعات التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي على القطاع، مشيراً الى الحاجة المُلحّة لتسريع وتيرة عملية الإعمار، معتبرا ما انجزته الحكومة من خلال الوزارات المختصة والشركاء من المؤسسات الدولية "هاما ومؤثرا في ظل التضييق الاسرائيلي المستمر وعدم وصول كافة الأموال المخصصة لعملية إعادة الاعمار".

وقال انّ الحكومة تبذل جهودا مستمرة لحث دول العالم، والدول العربية بشكل خاص، على الوفاء بالتزاماتها التي أقرتها في مؤتمر القاهرة لإعادة عمار قطاع غزة، مشيرا الى حديث الحمد الله أمام المانحين في نيويورك قبل ايام، حيث بحث على هامش المؤتمر عددا من القضايا أهمها سبل دعم الموازنة، والمعيقات الإسرائيلية في وجه تمكين الحكومة من العمل في المناطق المسماة 'ج' والقدس الشرقية، اضافة إلى تطورات عملية اعمار غزة وسبل الاسراع فيها وضرورة التزام الدول المانحة بالإيفاء بتعهداتها.

يذكر ان الدول المانحة التزمت في مؤتمر القاهرة بدعم الحكومة الفلسطينية بخمسة مليارات دولار، منها 3.5 مليار لإعادة إعمار قطاع غزة، وبحسب الاحصائيات التي تابعها الفريق الوطني فإن المبالغ التي حولت فعلا تشكل 46% من المبلغ المخصص لإعمار غزة، تمكنت الحكومة، عبر الوزارات المختصة وبالشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية، من توجيهها نحو عدة قطاعات تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة.