دولة فلسطين تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للجرائم الاسرائيلية

 أكدت دولة فلسطين، أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي لوضع حد فوري لمشاريع إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ونبهت إلى أن إدانة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك بناء المستوطنات، لم يعد كافيا، موضحة أن العمل الدولي الحقيقي هو وحده الذي يمكن أن يضع حدا للاحتلال الإسرائيلي، وأنه يجب على مجلس الأمن العمل فورا على دعم الواجبات المنوطة به وفقا لميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قراراته من أجل التخفيف من حدة هذه الأزمة ووضع حد للعدوان والجرائم الإسرائيلية، وبالتالي المساهمة بشكل ملموس في إيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. جاء ذلك في رسائل بعث بها المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع الحرج في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، جراء استمرار الاستفزازات والأعمال غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني. ولفت السفير منصور إلى أن السلطة القائمة بالاحتلال تواصل انتهاكاتها ضد السكان الفلسطينيين العزل التي تشمل، قتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، من بينهم نساء وأطفال، مبينا أنه منذ أكتوبر 2015، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل أكثر من 225 من المدنيين الفلسطينيين، وأصيب أكثر من 15،000 فلسطيني، كما تواصل السلطة القائمة بالاحتلال استخدام تدابير العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من بينها هدم المنازل وحظر التجول ونقاط التفتيش والإغلاقات، وكذلك الحصار غير القانوني واللاأخلاقي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، منذ عشر سنوات. وأشار إلى أن إسرائيل وفي تحد صارخ للقانون الدولي ومطالب المجتمع الدولي بوقف حملتها الاستيطانية، أعلنت في الأسبوع الماضي، عزمها على المضي قدما في خطط لبناء مستوطنة إسرائيلية غير قانونية جديدة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لدعم أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2004، لإرغام السلطة القائمة بالاحتلال على الامتثال لالتزاماتها القانونية، ولقرارات مجلس الأمن التي تنص على التصدي لهذه الجريمة. وأدان منصور العدوان الإسرائيلي ضد سفينة" أسطول الحرية" التي حاولت كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال "إن القيادة الفلسطينية تدين كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وغير الانسانية والهدامة، وتدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لوضع حد لجميع الممارسات الإسرائيلية في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". وأكد أن إنقاذ فرص السلام والاستقرار، وإنقاذ مصداقية القانون الدولي والنظام الدولي ذاته، يتطلب عملا جماعيا عاجلا لوضع حد لهذا الوضع الجائر وغير القانوني من جانب سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.