الخارجية تثير قضية الحصار والعقوبات الجماعية وتدعو المواطنين لتوثيقها

أكد وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن ما تقوم به دولة الاحتلال من عقوبات جماعية، وممارسات تمييزية يكرس بوضوح نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت في بيان صحفي، كافة المؤسسات الحقوقية الدولية لزيارة فلسطين والاطلاع على هذه الفظائع العنصرية الفاشية، التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من قبل سلطة الاحتلال، وصياغة التقارير القانونية الدولية ورفعها لكافة الجهات ذات الاختصاص وتفعيل كافة الاجراءات القانونية الممكنة والمتوفرة، لصالح ابطال هذه الفظائع ومحاسبة ومساءلة اسرائيل من قبل المؤسسات والمنظمات الأممية المختصة.

كما دعت الوزارة كافة المواطنين إلى التعاون معها في توثيق وتصوير هذه الفظائع عبر أجهزتهم الخلوية بشكل فيديو دون تعليق وبشكل مفصل، وتزويد وزارة الخارجية بها، من خلال إرسالها إلى وحدة الإعلام في الوزارة، التي بدورها ستجمعها ضمن أفلام متخصصة لتعميمها لاحقا على المستوى الدولي، واستعمالها كأساس لأية مرافعة قانونية في المحافل والمؤسسات المختصة.

وتابع البيان، "في الوقت الذي تواصل فيه حكومة نتنياهو المتطرفة تغولها الاستيطاني وسرقة الأرض الفلسطينية، تقوم بتصعيد إجراءاتها القمعية والتنكيلية بالمواطنين الفلسطينيين، وتحوّل حياتهم إلى جحيم لا يطاق، وتتحكم في حركتهم وتحد منها بأشكال عدة، أبرزها زرع الأبراج العسكرية العالية على مداخل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، وتوسيع عمليات إغلاق الطرق المؤدية إليها بسواتر ترابية ضخمة، كما هو حاصل في محافظات القدس والخليل وبيت لحم بشكل خاص، ويكاد لا يخلو مدخل كل قرية وبلدة فلسطينية من بوابة حديدية أو برج عسكري، أو ساتر ترابي أو حاجز عسكري، ما حوّل التجمعات السكانية الفلسطينية الى سجون حقيقية أو بانتوستانات يتحكم بأبوابها عدد من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، بالإضافة الى حرمان الفلسطينيين من استخدام عدد كبير من الطرق التي خصصت لاستخدام المستوطنين وجيش الاحتلال فقط.