البرهان يؤكد التزام العسكر بتعهدّهم الإنسحاب من المشهدّ السياسي في السودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أن «القوات المسلحة لم توقع أي اتفاق ثنائي مع أي جهة»، فيما تظاهر آلاف في الخرطوم ومدن أخرى في البلاد يطالبون بـ«عودة الحكم المدني».وأجرى البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، في مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم أمس، تنويراً لكبار القادة وضباط الجيش والدعم السريع برتبة عقيد فما فوق، تحدث فيه عن تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، بحسب بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش. وقال البرهان إن «القيادة العسكرية ملتزمة بتعهداتها بالانسحاب من المشهد السياسي حال توافق القوى السياسية». وأضاف أن «القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ستتفرغان لإعادة ترتيب صفوفهما ومراجعة تنظيماتهما وتتهيآن لتحديات المستقبل».

وأشار إلى أن «أي صيغة تضمن تماسك البلاد وتحفظ كرامة القوات النظامية، بما يمكنها من القيام بواجباتها الوطنية، وتأتي بحكومة مستقلين غير حزبية بتوافق من القوى السياسية، ستكون مقبولة من قبل القوات المسلحة»، مشدداً على أنه «لا تفريط في وحدة المؤسسة العسكرية بما فيها قوات الدعم السريع»، التي يقودها نائبه في المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وجدد رئيس مجلس السيادة موقف القوات المسلحة «الثابت بالوقوف مع تطلعات الشعب السوداني منذ أبريل (نيسان) 2019»، مؤكداً «عدم التراجع عن ذلك الموقف». وأكد أن «القوات المسلحة لم توقع أي اتفاق ثنائي مع أي جهة».

وحضر التنوير أعضاء هيئة قيادة القوات المسلحة وقادة القوات الرئيسية والمفتش العام ومديرو الإدارات والأفرع وقادة التشكيلات والوحدات والقواعد ورؤساء الدوائر بقوات الدعم السريع.وفي موازاة ذلك، نفى رئيس المكتب التنفيذي لـ«التجمع الاتحادي» بابكر فيصل أن يكون تحالف «قوى الحرية والتغيير» يسعى إلى الوصول إلى «اتفاق ثنائي مع القادة العسكريين للعودة للسلطة». وقال: «هذه حملة إعلامية واسعة النطاق يشنها فلول النظام المعزول وقوى الثورة المضادة لتضليل الرأي العام».

وكتب فيصل في صفحته في «فيسبوك» أمس، أن «الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه في الفترة المقبلة سيتضمن تحديد هياكل السلطة الانتقالية ومستوياتها والصلاحيات والسلطات التي تمتع بها».ويستند الاتفاق إلى التفاهمات التي جرت بين قوى التغيير والمكون العسكري وأطراف قوى الانتقال الديمقراطي، ويتضمن أهم القضايا في إنشاء إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية.
وأوضح فيصل أن «قوى التغيير» طرحت رؤيتها بشأن العملية السياسية وعودة السلطة إلى المدنيين، وتتضمن مرحلة التوقيع على اتفاق إطاري ثم مرحلة الاتفاق النهائي.

وفي غضون ذلك، تصدت قوات الأمن السودانية بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، أمس، لحشود كبيرة من المتظاهرين، حاولوا تجاوز الطوق الأمني المشدد الذي فرضته السلطات على مدخل الشارع الرئيسي المؤدي إلى محيط القصر الرئاسي بوسط العاصمة الخرطوم.وكانت لجان المقاومة التي تقود الحراك الاحتجاجي دعت إلى مظاهرة مليونية، أمس، تتجه إلى القصر الجمهوري، استبقتها السلطات بإغلاق الجسور ونشر قوات كبيرة من الجنود في المداخل والطرق المؤدية إلى الخرطوم.

وتطالب لجان المقاومة «تنظيمات شعبية في جميع أحياء ومدن البلاد» بتنحي الجيش عن السلطة والعودة إلى الثكنات، وتسليم السلطة للقوى المدنية، كما ترفض أي تفاوض أو شراكة تمنح العسكريين الشرعية. ومنذ استيلاء الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 على السلطة، سقط 119 قتيلاً بالرصاص الحي، والآلاف من المصابين.في يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، انسحاب المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وإفساح المجال للقوى المدنية لتشكيل سلطة انتقالية في البلاد.

قد يهمك ايضاً

البرهان يتعهد بتعزيز آليات الانتقال السلمي ويطالب بإعفاء السودان من الديون

إعلان دستوري مرتقب في السودان و الترويكا تعلن موقفها